http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png اليوم يجب أن نعالج الأسباب التي دعت للإعلان عن تلك المعاناة وطلب التبرعات.. فإذا كانت المشكلة في تسهيل الوصول للخدمة وقت طلبها وعدالة توزيعها وتقليل قوائم مواعيد انتظار الخدمة فيجب أن نركز على إصلاحها وألا نسقط الأمور على التمويل ونخلط الأوراق ونرتكب مخالفات دستورية..
من اللافت التوسع والاندفاع في الإعلان عن معاناة البعض الصحية لتأمين العلاج أو تأمين مبالغ مالية من خلال التبرعات، ومثل هذه السلوكيات قد تقودنا لتشويه الحقائق والحقوق بحسن نية، فالنظام الصحي السعوي يختلف عن الأنظمة الأخرى وهو ينطلق من النظام الأساسي للحكم (دستور المملكة المدني) الذي كفل للمواطن مجانية الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وعلى كافة المستويات كالرعاية الصحية الأولية وكذلك الثانوية من خلال المستشفيات العامة والمتقدمة من خلال المستشفيات التخصصية والمرجعية، وإذا تعذر وجود علاج له في الداخل فيتم شراء الخدمة له من الخارج. أما الإخوة المتعاقدون غير السعوديين فقد كفل لهم التأمين الصحي التجاري التغطية التأمينية الصحية حسب الفئة المنتمي لها وهي في آخر المطاف تغطيات محدودة وقد لا تغطي الأمور الكبيرة.
اليوم يجب أن نعالج الأسباب التي دعت للإعلان عن تلك المعاناة وطلب التبرعات.. فإذا كانت المشكلة في تسهيل الوصول للخدمة وقت طلبها وعدالة توزيعها وتقليل قوائم مواعيد انتظار الخدمة فيجب أن نركز على إصلاحها وألا نسقط الأمور على التمويل ونخلط الأوراق ونرتكب مخالفات دستورية قبل أن تكون قانونية ونظامية وتنظيمية، فالموضوع موضوع إهمال إداري وتشغيلي. اليوم إذا كانت المشكلة تتعلق بتمويل الخدمات الصحية وأساليب تشغيلها فيجب أن نشيل من أذهاننا مسألة الربح والخسارة في الصحة لأن عبء المرض أسوأ وأكثر خسارة من الناحية الاقتصادية، وخير مثال العبء الاقتصادي لجائحة كورونا، فخبراء اقتصادات الصحة يعتقدون أن الإنفاق الحكومي على الصحة وبالذات الصحة العامة، وتمكين الناس من الوصول إلى الصحة بيسر وسهولة، ومن دون تكاليف مالية عليهم سيعززان الصحة، وبالتالي يقل بشكل غير مباشر الإنفاق على المرض وأعبائه، التي لو تركت لأصبح الإنفاق المباشر عالياً ومن دون مبرر، إلى جانب الآثار الاقتصادية على الناس كقوة بشرية في أي اقتصاد منتج، ناهيك عن الآثار الاجتماعية والنفسية الجانبية للتأخر في التعامل مع الحالات المرضية مما يفاقم المشكلة، ويتحول المرض من حالة مرضية وقتية يمكن التغلب عليها مبكراً إلى حالة مرضية مزمنة أو مهددة للحياة، وهنا ندخل في دوامة من الإنفاق غير المقنن على الأدوية والآثار الجانبية للأمراض المزمنة.
اليوم بصفتي أحد خبراء الصحة أرى أن ما يناسب نظام المملكة مقارنة بالتجارب العالمية هو تأسيس الصندوق الحكومي لتمويل الرعاية الصحية الذي يقوم بتقديم التمويل حسب الاحتياج وما زاد يعاد استثماره لنفس الهدف وهو تطوير وتوفير الخدمة، وهذه صيغة من صيغ التمويل تحت مسمى التأمين الصحي الاجتماعي.. وفي هذه الحالة يمكن للصندوق قبول التبرعات والهبات والوصايا وما هو أهم الوقف الصحي.. وبالتالي لا نشغل المواطنين بموضوع توفير المال، ونخلق لديهم الخوف على الصحة.. أما غير المواطنين فالتأمين التجاري يتولى الموضوع مع الجمعيات الخيرية الصحية.
http://www.alriyadh.com/1929962]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]
