بيانات للبيع.. ومسؤوليتنا

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png "يتوفر لدينا قاعدة بيانات نظيفة ومحدثة لـ130 ألف متجر سعودي داتا مرتبة.." هذا الإعلان اطلعت عليه في تغريدة!
اليوم لا يخلو جوال من ورود رسائل اقتحامية وطفيلية، وكذلك اتصالات من شركات عروض مختلفة تسمع فيها أصوات متنوعة من محلية بالثابت والجوال ومن دول عربية وإفريقيا وأحيانا من أميركا الجنوبية تتعجب حقيقة لهذه الشهرة التي حلت عليك فعرفك العالم ويتصلون عليك غالبا بالاسم. ولا يكاد يمر شهر إلا وتجد حسابا لصديق مهكرا يطلب من خلاله سلفة عاجلة، أو تحويلا سريعا..
"وهذه العملية تتم عبر نسخ أو نقل غير مُصرَّح به للبيانات خارج نطاقك. فقد يتم إجراء هذا النقل يدويًا بواسطة شخص يمكنه الوصول لموارد داخل مؤسستك، أو قد يكون النقل تلقائيًا تنفذه برامج ضارة في شبكتك حيث يمكن سرقة البيانات عن طريق خرق حساب يمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات، أو من خلال تثبيت تطبيق طرف ثالث يُرسل البيانات خارج نطاقك "كما أن هناك جهات منتحلة تشتري البيانات وتستخدمها للاختراق أو النصب الشخصي أو التصيد الاحتيالي.
والكثير يستشعر ويدرك أن مع الواقع التقني المستجد وانتشار تداول الخدمات عبر الاتصالات الهاتفية أو وضع أرقام الاتصال والاسم وتعبئة الحقول بالمعلومات الشخصية على بعض المواقع تحدث عمليات تتخذ أشكالًا وصورًا عدة؛ هدفها الاحتيال على الأفراد لسرقة بيانات بطاقاتهم المصرفية وحساباتهم البنكية ونهب أموالهم ومدخراتهم، وقد يصل الأمر إلى توريطهم في عمليات غسل أموال وتمويل إجرامي".
من ذلك سيدرك البعض إمكانية تسرب البيانات الشخصية لخلايا النصب والاحتيال خصوصا في الخارج فقد يوجد أناس في بعض الجهات والمؤسسات التجارية من الوافدين الذي يشرفون على البيانات التي تتكون أحيانا من (بيانات ضخمة لأرقام وإيميلات وحسابات بنكية) وتخزينها وحفظها واسترجاعها ويعيدنا لدراسة ومراجعة موضوع توطين تخصص الـ IT في القطاع الخاص وهو أخطر تخصص الآن ويدار في بعض الشركات من جنسيات محيطية وشرق آسيوية خصوصا الذين قد يغادرون بلا عودة، ‬حيث إن لم يمكن توطينها كاملا فلعلها تكون بنسب أكبر من التي قدرتها الجهات الرسمية حاليا أعتقد أن فيه قرارا مفعلا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين IT بنسبه 25 ٪.
كما أن هناك مسؤولية على الشخص نفسه في إفشاء معلوماته مع التأكيدات الحكومية على حفظ معلوماتنا الشخصية والبنكية لأي منتحل.. والكل يعرف أن الجهات الحكومية صارمة وضابطة في مسألة تأمين بيانات العميل، وكذلك فيما يخص المال، فالبنوك عندها إجراءات مشددة وعصية في عملية الدخول لحساب العميل في تطبيقاتهم وتعاملاتهم المالية من خلال آلية التوثيق ولا تسمح لأخذ نسخ أو تداولها.. ولكن العميل أحيانا يسلم رقبته للمحتال فيجعله يدخل في حسابه وهو يعطي المحتال رمز التوثيق فذلك مسؤوليته على الشخص وليس الجهة.
ويبقى القول: تظل مسألة حماية البيانات موضوعًا حساسًا لكل من المستخدمين الأفراد والشركات ويجب اليقظة والحذر، والتحكّم بكيفية استخدام بياناتنا إذا وقعت في الأيدي الخطأ، والامتناع المطلق عن الضغط على أي روابط أو مرفقات داخل رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، والتحقّق من وجود أخطاء كتابية في عنوان الموقع والإيميل الإلكتروني، والتي قد تدلّ على أن الرسالة واردة من طرف غير الذي تبدو أنها واردة منه، والانتباه للاتصالات المشبوهة التي تطلب الإفشاء عن رموز التوثيق أو كلمات السر، والتوخي من الطلبات الغريبة بالتحويل المالي؛ فوعينا هو خط الحماية الأول.




http://www.alriyadh.com/1945601]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]