حقوق الكفلاء

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تتصدى المملكة بكل حزم لجميع ما قد يؤدي إلى الاتجار بالأشخاص من خلال استراتيجية متكاملة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وصولاً إلى حماية الجميع من تلك الجرائم، وهي تكفل لكل من يعيش على أرضها أسباب العيش الكريم، خصوصاً أنها بلد جاذب للعمالة المختلفة، وتستقبل سنوياً الملايين من الحجاج والمعتمرين.
وتتميز المملكة بأنها بلد آمن، فهي تصنف في المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الأمنية، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول مجموعة العشرين.
ولا يوجد في بلادنا من مظاهر الاتجار بالبشر ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر، إلا أن هناك ظاهرتين تستوجبان التدخل السريع لعلاجهما لكونهما تحملان صفة هذه التجارة، وهما: ظاهرة تهريب العاملات المنزليات من قبل «مافيا الاستقدام»، وظاهرة التسول، وهذه الأخيرة بدت واضحة أنها في طريقها إلى الانحسار في ظل الحملات الأمنية الأخيرة.
وتبقى إعلان المواجهة على «سماسرة» الاستقدام، الذين عاثوا في هذا القطاع الخدمي فساداً وإفساداً، فلا بد من مواجهتهم بتشريعات صارمة لا يكون فيها المواطن الحلقة الأضعف، بل يجب معاقبتهم من خلال مساءلة العامل على هروبه وعدم التزامه بالعقد، وأن لا يتم ترحليه إلا بعد دفع بقية قيمة العقد، وليس على حساب المواطن، ومن منظور تنظيمي فإن المطالب تمتد إلى رفع مدة الضمان من قبل مكتب الاستقدام لتكون عامين بدلاً من ثلاثة أشهر، والتي غالباً ما تهرب العمالة بعدها.
إن عدم وجود تنظيم حاسم وقرارات رادعة وموجعة لمواجهة ظاهرة هروب العمالة، سيظل يتحملها المواطن وبسيناريوهات مكررة، وكذلك الجهات الأمنية التي تلاحق هذه العصابات وتطاردها في أوكارها.
إذا كان للعامل حقوق فإن للمواطن حقوقاً أيضاً.




http://www.alriyadh.com/1945898]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]