البترول.. محرك الاقتصاد

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png البترول هو الطاقة الحيوية التي تحرك ماكينة الاقتصاد العالمي وتهيمن عليه وتتحكم فيه لدرجة أن أيَّ تذبذب في أسعاره هبوطًا أو ارتفاعًا يصاحبه إرباك في خطط واستثمارات الشركات البترولية العالمية مما يكون له تأثير مباشر على برامج وخطط تلك الشركات يتمثل في خفض أو زيادة استثماراتها وعائداتها البترولية تبعًا لذلك الانخفاض أو الصعود في سعر البرميل، فالانخفاض يقود العديد من شركات البترول العالمية إلى إيقاف أو تأجيل تنفيذ العديد من المشاريع التي كان مخططًا لتنفيذها من قبل، كما يقوم العديد منها بإيقاف إنتاج وضخ البترول في السوق العالمي في محاولة للحفاظ على سعر متوازن ومعتدل حتى لا تتكبد تلك الشركات خسائر نتيجة لعملياتها الحالية أو المستقبلية، وقد يعطي أيضًا مؤشرًا ودليلاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية نتيجة ظروف طارئة وحالات عابرة، وهناك بلا شك عوامل أخرى غير أساسيات العرض والطلب تؤثر في أسعار البترول صعودًا وهبوطًا، ولقد أبان عدد من خبراء البترول أن هذا التذبذب والتقلب وعدم الاستقرار في أسواق البترول قد يضر بالجميع من منتجين ومستثمرين ومستهلكين على حد سواء، فبالنسبة للمنتجين تعد مستويات الأسعار العالية ضارة بالصناعة، حيث تهدد الاستثمارات الحالية والمستقبلية، فضلا عن كونها تضعف من قدرات هيئات التمويل التي تقلص من تسهيلاتها الائتمانية وترفع تكاليف التمويل مما ينعكس سلبًا في إلغاء أو تأجيل عدد من مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير والتصدير ولتي كان من المؤمل القيام بها جراء ذلك، كما أن هذا التذبذب الكبير في الأسعار وتقلبها وعدم استقرارها يضعف شركات البترول ويزعزع ثقتها بنشاطاتها ومشاريعها المستقبلية ناهيك عن تأثر الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الصادرات والتمويل الخارجي بانخفاض أسعار البترول.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي وما صاحبها من حظر على البترول الروسي بلغت أسعار البترول مستويات قياسية وكان هذا الارتفاع في أسعاره يحدث بشكل متسارع، بل وتصاعد سعر البترول ليكسر حاجز المئة دولار للبرميل مما أوقع منظمة الأوبك في إرباك حول التعامل مع حظر البترول الروسي وموازنة مستويات الإنتاج كي تتماشى مع موازين العرض والطلب وأساسيات السوق إلى جانب المخاوف التي ربما تتصاعد في أن النقص والشح والتقلص في العرض ربما يقود لرفع أسعار البترول إلى مستويات قياسية للبرميل؛ مما قد يؤدي إلى إلغاء أو تأجيل بعض المشاريع البترولية العملاقة والتي كان من المؤمل القيام بها. وربما أن ثمة توقعات بازدياد كبير في الطلب بسبب زيادة استهلاك الاقتصاديات الناشئة كالصين والهند، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار، ووفقًا لما ذكرته "وول ستريت جورنال" فقد أفرجت إدارة الرئيس الأميركي بايدن عن 30 مليون برميل من احتياطياتها البترولية لوقف ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، واحتياطات البترول الاستراتيجية هي مخزون ضخم من البترول الأميركي يستخدم في حالات الطوارئ وأوقات الأزمات العالمية والحظر على بعض المصادر ويتم الاحتفاظ به في حاويات ضخمة تحت الأرض بولايتي تكساس ولويزيانا.
صحيح أن النزاعات السياسية والتوترات الأمنية، وبخاصة تلك التي حدثت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما سبق ذلك أثناء تفشي جائحة وباء الكورونا للعالم أجمع، قد لعبت دورًا بارزًا في تذبذب أسعار البترول إلى جانب ما يحدث مرارًا في سلسلة من الأسباب والدوافع والمبررات ولعل منها ما يعمل على تغذية تلك الارتفاعات كالتقديرات التي ما لبثت تؤكد يوميًا أن البترول ثروة ناضبة وأن عمرها لن يزيد على 50 أو 70 عاما، وأن البحث عن بدائل للمصدر الأساسي للطاقة عالميًا لا يزال في بداياته أو على الأقل دون أي نتائج متحققة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الدول الغربية ورغم أنها الفاعل الأساسي في تحريك الأسعار صعودًا وهبوطًا، كانت ترى في ارتفاع أسعار البترول تهديدًا لاقتصادها وأمنها، كما كانت تنظر بعين الغيرة والحسد للثروات التي تراكمت لدى الدول المنتجة والمصدرة للبترول بشكل خاص خلال الأعوام الماضية، أما ما يعني بمستقبل استثمارات مشاريع الطاقة والمشاريع البترولية في دول الخليج فإن توسع استثمارات الطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ساهم في دعم الاقصاد الخليجي وعزز من مكانته في دعم المشاريع التنموية لاستثمارات الطاقة، حيث تمضي قدمًا دون عوائق مثل مشاريع الطاقة وتحلية المياه المالحة والبتروكيميائيات والتعدين وكثيرًا من الصناعات التحويلية وبخاصة في مجالات التقنيات الحديثة التي تتعلق بصناعات الطاقة الحديثة والمتجددة مما يسهم في فتح آفاق واسعة وجديدة من الفرص الوظيفية للشباب الخليجي المتحمس للعمل والانتاج، ومما يجتذب في الوقت ذاته الأموال الأجنبية للاستثمار في فرص واعدة ومزدهرة بمنطقة الخليج العربي الذي يأخذ ميزة تنافسية لتوفر الطاقة المتاحة، وبالنسبة للمملكة فإلى جانب برامج زيادة الإنتاج والطاقة التكريرية، تقوم بتنفيذ عدد كبير من مشاريع الطاقة في مجالات أخرى تشمل: التنقيب عن الغاز الطبيعي والبتروكيميائيات والتعدين وتوليد الكهرباء والطاقات المتحددة وهي مشاريع تعتمد على عمليات الاستكشاف والبحث والتطوير التي تحقق تقدمًا كبيرًا من خلال استخدام أحدث التقنيات الحديثة التي من شأنها أن تعزز من صناعة الطاقة في المملكة وتعمل على تلبية احتياجاتها من مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة.
*جامعة الملك سعود




http://www.alriyadh.com/1947005]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]