تبعات قانون نوبك

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png أقرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، مشروع قانون "لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصاراً باسم نوبك، NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). واقرار هذا المشروع في هذا الوقت أمر ملفت للنظر. ولكن قبل ذلك تجدر الاشارة الى أن هذا المشروع حتى يتم العمل به يحتاج الى مصادقة السلطات الأمريكية بشقيها التشريعي والتنفيذي. وهذه المصادقة على الأرجح لن تتم. فالأمر ليس بهذه السهولة. لان هذا المشروع يفتح المجال في حال إقراره لرفع دعاوى قضائية ضد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها ضمن مجموعة (أوبك+) وفي مقدمتهم روسيا، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، بل وامكانية مقاضاة تلك الدول على أساس الانتهاكات المزعومة لقوانين الاحتكار الأمريكية.
وعلى هذا الاساس، فإن موافقة السلطات الامريكية على هذا القرار، يعني موافقتها على ارتفاع أسعار النفط الى أكثر من 200 دولار للبرميل جراء القيود المفروضة، والتي سوف تؤدي إلى نقص الإمدادات من الشرق الأوسط إلى كافة البلدان الصناعية في آسيا وأوربا. وهذا يتناقض، ما لم تفقد واشنطن رشدها، مع كل الترتيبات والجهود التي تسعى من أجلها الولايات المتحدة لإقناع أوروبا بالابتعاد عن مصادر الطاقة القادمة من روسيا. هذا بالاضافة إلى إن إقرار هذا القانون يعني خرق الولايات المتحدة للقانون الدولي وتعديها على دول ذات سيادة. الأمر الذي سوف يحول منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج من منطقة صديقة للولايات المتحدة الى منطقة معادية لها. ولا أعتقد أن واشنطن ترغب في الإضرار بالجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها من أجل خلق جبهة موحدة ورائها خلال المرحلة الصعبة التي أشار إليها بايدن.
ويلفت الانتباه تزامن مشروع القرار الامريكي ضد أوبك مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر الأسبوع الماضي، والتي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة ربما تعود الى ممارسة تغيير الانظمة بالقوة في الدول غير الصديقة. فهذه الزوبعة المحسوبة تستهدف اخافة الدول المصدرة للنفط من عواقب عدم التعاون مع واشنطن، في حين تتاكل فيه المصداقية لإقناع هذه الدول بخفض الإنتاج. وهذا ليس مصادفة. فالنظام العالمي، كما أشرت أكثر من مرة، يمر بمرحلة انتقالية أضلاعها الثلاثة هي: أمريكا وروسيا والصين. ولذلك ومن أجل تغير مسار المرحلة التي يتوقع أن تنتهي عام 2029 بتقدم الاقتصاد الصيني وتحوله إلى أكبر اقتصاد في العالم، تقدم الولايات المتحدة على كل التصرفات التي من شأنها تحويل المسار لصالحها، أو على الاقل إبطاء التحولات التي تراها مضرة بها. وفي هذا المضمار كل الوسائل جيدة عند واشنطن، بما فيها التهديد والوعيد والتعدي على القانون الدولي. وهذا بالتأكيد لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة باعتبارها دولة رائدة ومضرب مثل لغيرها.




http://www.alriyadh.com/1950501]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]