دعم جديد

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png دائماً ما تتلمس الحكومة حاجة القطاع الخاص، وتبادر لمساندته وتوفير احتياجاته كلما احتاج الأمر إلى ذلك، إدراكاً منها لأهمية شركات القطاع ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خبرات متراكمة واستثمارات ضخمة في العديد من المجالات، فضلاً عن قدرة القطاع على توظيف الشباب السعودي من الجنسين.
ومع بدايات ظهور جائحة كورونا، تلقى القطاع الخاص دعماً «استثنائياً»، عندما ساندت الحكومة شركات القطاع ومؤسساته بتحمل نسبة من رواتب الموظفين السعوديين، وإعفاء الشركات والمؤسسات من قائمة طويلة من الرسوم الحكومية من تجديد الإقامات وتصاريح العمل وغيرها، وأشادت دول العالم والمنظمات الدولية في وقتها بهذا الدعم، ووصفت مواقف المملكة مع أفراد شعبها، وقطاعها الخاص بأنها نبيلة وإنسانية وتجسد معاني الإيثار، خاصة أنها جاءت بمبادرات طوعية من الحكومة.
ويتكرر مشهد الدعم والمساندة مرة أخرى، عندما بادرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس بإطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا، وهي رسالة من الحكومة إلى شركات القطاع أنها ستظل الداعم الأول لها.
ويؤكد هذا الدعم بهذه الصورة، مبادئ مهمة، تتبعها المملكة في تعاملها الداخلي، في مقدمتها أن مبدأ الغرامات المالية ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما هي وسيلة لضبط الأداء العام، وتنظيم المعاملات، ومعاقبة مخالفي الأنظمة والتشريعات، وحثهم على الالتزام بتلك الأنظمة ومراعاتها، وعندما استشعرت المملكة ضرورة مواصلة الدعم للقطاع الخاص، لم تترد في إلغاء تلك الغرامات والإعفاء منها، ليس لشهر أو اثنين، وإنما لستة أشهر كاملة، تمتد إلى نهاية نوفمبر المقبل.
مشاهد الدعم الحكومي للقطاع الخاص، تؤكد سخاء الحكومة وكرمها الذي ليس له حدود، ويعزز أيضاً حرصها على تذليل كل الصعاب أمام جميع المواطنين والقطاع الخاص تحديداً، بما يضمن دفع مسيرة الاقتصاد الوطني إلى الإمام، وتعزيز رفاهية المواطن، واستدامة منظومة تطوير الاقتصاد الوطني، وهو ما شددت عليه رؤية 2030، وجددت في هذا المنوال ثقتها ودعمها للقطاع الخاص، باعتباره الحصان الأسود في برامج النمو الاقتصادي.




http://www.alriyadh.com/1954080]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]