التحفيز والتشجيع الحكومي

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png قبل رؤية 2030 وبعدها، يحظى القطاع الخاص السعودي باهتمام حكومي واضح، إدراكاً منها بأهمية شركات القطاع ومؤسساته في تعزيز الاقتصاد الوطني، فضلاً عن توفير الوظائف لأبناء الوطن والمقيمين.
وخلال العقود الماضية، سطر القطاع الخاص سيرة ذاتية مثالية لنفسه، رصد فيها كل إنجازاته وجهوده، التي أثبت من خلالها أنه كان على قدر المسؤولية الملقاة عليه، وأنه كان وما زال شريكاً أساسياً في رحلة البناء والتأسيس، من خلال كفاءة "استثنائية"، أوصلته إلى أن يصبح بمثابة الذراع التنفيذية لمشاريع الحكومة في التعليم والصحة والعديد من المجالات والأنشطة الأخرى.
وصول القطاع الخاص إلى هذه المكانة لم يكن من فراغ، وإنما من خبرات متراكمة، اكتسبتها شركاته ومؤسساته خلال تاريخ طويل، حافل بالنجاحات والإنجازات، استمر طيلة عقود ماضية، بذلت فيه تلك الشركات والمؤسسات جهوداً مضنية في البناء والتشييد والعمل الجاد، الأمر الذي عزز الثقة في قدرات القطاع وإمكاناته.
وفي زمن جائحة كورونا، نال القطاع الخاص دعماً نوعياً من الدولة، التي رأت أنه من واجبها مساندته والتخفيف عن كاهله تداعيات الجائحة في جميع مراحلها، وتحمل النصيب الأكبر من فاتورة الأزمة، بدلاً من أن يتحملها القطاع الخاص، فأعلنت عن مبادرات عدة، تحملت فيها رسومات وتكاليف قرارات الإغلاق والتجميد التي شهدتها الحياة العامة في بداية الجائحة، في مسعى من الدولة للإبقاء على كيان القطاع قوياً وصامداً في وجه التحديات، والمحافظة على وظائف الموطنين داخل شركات القطاع ومؤسساته، وهي مواقف نالت بها الدولة الكثير من الثناء الاحترام والتقدير.
ولعل الدعم الذي حصل عليه القطاع الخاص، ممثلاً في إعلان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، هو امتداد لمسلسل برامج التحفيز والتشجيع التي لطالما تقوم بها الدولة تجاه القطاع الخاص، حتى يكون على أهبة الاستعداد لأي مهام يتكلف بها مستقبلاً، ولا شك أن المهام التي تترقب رؤية 2030 أن يقوم بها القطاع الخاص، كبيرة ونوعية، وتتطلب أن تكون شركات القطاع على قدر المسؤولية الملقاة عليها.
بقي التأكيد أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، فيها رسالة مهمة للجميع، وهي أن الدولة عندما فرضت العقوبات والغرامات على المخالفين، كانت تقصد بها ردع كل متهاون أو متكاسل على تطبيق الأنظمة والقوانين، في إشارة إلى أن المملكة أرادت التأسيس لوطن قوي وشامخ، وإيجاد مواطنين متحضرين، يحترمون القوانين والأنظمة، ولا يخالفونها، وهو ما يؤكد أن تلك الغرامات ليس هدفاً في حد ذاتها، وإنما وسيلة فقط للردع، وعندما أرادت الحكومة دعم القطاع الخاص، لم تتردد في إلغاء هذه الرسوم على الفور ولمدة نصف عام.




http://www.alriyadh.com/1954596]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]