المستهلك يحتاج لمن يحميه

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png طالب مجلس الشورى، الأسبوع الماضي، من وزارة التجارة تطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، إضافة إلى إجراء دراسة لمقارنة أسعار السلع التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، وإمكانية تحديد مستويات الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية والجمركية لتلك السلع.
ومجلس الشورى ليس هو الوحيد الذي يطالب بذلك، فكافة المستهلكين يضمون صوتهم مع مجلس الشورى وينادون بدور أكبر لوزارة التجارة في مراقبة الأسعار، وأنا في هذا المضمار كتبت أكثر من مرة، بعد الطفرة الجنونية التي شهدتها الأسعار. فوزارة التجارة ليست غرفة تجارية، وإنما جهة حكومية، مهمتها ليس فقط دعم النشاط التجاري، وسن القوانين المشجعة على الاستثمار في هذا النشاط، وإنما أيضاً حماية المستهلكين الذين يرون أنفسهم بلا حول ولا قوة أمام جبروت التجار.
إن متابعة وزارة التجارة لأسعار السوق ليس أمر صعب ولا مكلف، والمقصود هنا السلع التي أشار إليها مجلس الشورى. إذ لا يتطلب الأمر، ربما، أكثر من وحدة الكترونية يعمل بها موظف أو أثنين لمتابعة الأسعار يومياً عبر شاشة الكمبيوتر في أكبر 4 سوبرماركتات و3 أسواق الكترونية في كل منطقة من مناطق المملكة. كذلك من المفيد متابعة النشرات الأسبوعية التي تصدرها تلك المحلات كل يوم أربعاء. فبمقارنة هذه النشرات مع بعضها لمدة شهر أو شهرين يمكن معرفة التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال هذه الفترة.
وثمة أمر آخر فالأرباح التي تحصل عليها المحلات التجارية نتيجة رفع الأسعار المصطنع، والتي تصل إلى أكثر من 50%، لن تشجع رؤوس الأموال على التدفق على قطاع الصناعة والزراعة التي تدر أرباح بالكاد تصل إلى 15%، ولذلك، فإن محاربة رفع الأسعار في الأسواق، تساهم بشكل غير مباشر على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
والحديث هنا لا يدور عن ارتفاع الأسعار المبرر، الناجم عن اختلال التوازن بين العرض والطلب، فتغيرات المناخ أو الاضطرابات التي تحدث في هذا البلد المصدر أو ذلك، تؤثر على العرض، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فمثل هذا الارتفاع لا اعتراض لأحد عليه، فالشكوى كل الشكوى مبعثها ارتفاع الأسعار الناجم عن الجشع والتحكم بالأسعار نتيجة الاحتكار، ويمكن لوزارة التجارة في هذا المجال التعاون والتنسيق مع جمعية حماية المستهلك التي يسجل موقعها على تويتر 1700 شكوى كل يوم، فهذه الجمعية، التي تحاول منذ زمان أثبات فعاليتها، يمكن أن تلعب دوراً رائداً إذ ما طورت أداءها.




http://www.alriyadh.com/1958174]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]