هل رفع أسعار الفائدة عائق للتمويل السكني للأفـراد؟

http://www.alriyadh.com/media/thumb/...76ccd577a1.jpg تسبب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخراً والقاضي برفع أسعار الفائدة على أساس 0،75 ٪ بحالة من الإرباك وعدم الاتزان بالأسواق العالمية بل تعدى ذلك لانهيار السندات والأسهم العالمية والمحلية وبنسبة أقل للعقار ومنذ فترة والاحتياطي الفيدرالي يلمح ويلوح بين الفينة والأخرى برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي وذلك بعد تصاعد كبير في معدلات التضخم لأول مرة منذ عقود في الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ ذلك الوقت والعالم يتأهب لمثل تلك القرارات ويقيس مدى انعكاساتها السلبية والإيجابية على اقتصادياته اننظاراً لما ستؤول إليه الأمور كما ننتظر وينتظر العالم تاريخ السابع والعشرين من هذا الشهر للاجتماع مرةً أخرى من قبل الفيدرالي الأمريكي لدراسة آثار وكبح جماح التضخم الذي يجثم على الاقتصاد الأمريكي ولازال وما يتبعه بالطبع لجل اقتصاديات العالم مع توقع الكثير من المحللين والخبراء برفع أسعار الفائدة مرةً أخرى ونحن بالتأكيد لسنا بمنأى عن كل تلك التداعيات وهو ما سارع إليه البنك المركزي السعودي على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لمواجهة تلك التداعيات الخطيرة التي اجتاحت العالم، كل تلك الإرهاصات تم التعامل معها بحنكة اقتصادية فائقة من قبل صناع القرار الاقتصادي محلياً وعالمياً ولكن ما يهمنا نحن هو مدى تأثير رفع أسعار الفائدة على التمويل السكني للأفراد وتأثيره بنهـاية المطاف على القطاع العقاري ككـل.
وحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني في لقاء مع العربية مؤخراً من أن ارتفاع أسعار الفوائد سيؤدي لتراجع الطلب على التمويل السكني الجديد بسبب ارتفاع تكلفته وهو المتوقع أما ما يخص القطاع العقاري وبحسبة بسيطة أعتقد كما يعتقد غيري من أن تأثر القطاع سيكون بسيطاً ومحدوداً ربما فقط في جانب التمويل العقاري من قبل البنوك وهي التي رفعت بالفعل نسب المرابحة التمويلية للأفراد ما يصعّب معها بالتالي حصول الأفراد على التمويل المناسب الذي يغطي حاجة الفرد للحصول على وحدته السكنية بكل يسر وسهولة كما كان سابقاً أما ما يخص معادلة العرض والطلب على العقار فلم تتأثر هي الأخرى بتلك القرارات مع الأخذ بالاعتبار فارق عامل الطلب المتزايد والذي يصب في خانة الرغبة الشديدة والملحة للتملك من قبل الأفراد وما يواجه ذلك من شح في جانب المعروض السكني ولعل ما يشهده القطاع العقاري من تزايد وارتفاعات لأسعاره منذ ما يقرب من العامين لهو دليل واضح وجلي على عدم تأثره بأي أحداث أخرى كما أن الملاحظ عقارياً منذ الشهرين الماضيين تهدئة مؤشراته فقط مع تماسك أسعاره المرتفعة التي سجلها منذ انطلاقته ربما يكون لشهر رمضان المبارك الفائت ودخولنا كذلك بالعطلة الصيفية سبب في ذلك، وهي التي هدأت من ارتفاعاته مع المحافظة على أسعاره كما ذكرنا سابقاً وهو ما يعطي انطباعاً بعدم تأثره البتة برفع نسب الفائدة فيدرالياً.
ومع جميع ما ذكرنا سابقاً يجب أن يعلم الجميع أننا لازلنا بالمراحل الأصعب اقتصادياً على مستوى العالم ككـل فقد أثرت تلك القرارات الاقتصادية المهمة كرفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي وكذلك توقف سلاسل الإمداد لأشباه الموصلات عالمياً والتي تدخل في صناعة السيارات والطائرات والمحركات وغيرها ناهيك عن الحدث الأهم حالياً على الساحة العالمية ألا وهو الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في تأثر إمدادات الغذاء عالمياً ما دعا معها العديد من دول العالم لرفع نسب التحوط لمواجهة تلك الأحداث حتى تعود الأمور لسابق عهدها متوقعاً وبمنظور شخصي أن ذلك لن يحدث قبل نهـاية العام 2023م مع بداية العام 2024م على أقل تقدير.
وبنهاية المقـال وللإجابة على العنـوان الأبرز له هل يقف رفع أسعار الفائدة عائقاً أمام التمويل السكني للأفـراد؟ الإجابة بالتأكيد لا، ولكن ربما يتباطؤ عن السـابق نظراً للظروف الدولية الراهنة، أما عن مدى تأثيره على القطاع العقاري ككـل.. فليس لرفع الفائدة تأثير يذكر على قطاعنا العقـاري.




http://www.alriyadh.com/1961131]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]