حماية المواطن من التضخم

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تمت موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتخصيص مبلغ (20 مليار) ريال لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار التضخمية على مستوى معيشة المواطنين وبشكل خاص على الأسر المستحقة، والذي شمل (ملياري) ريال معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام الحالي، (8 مليارات) ريال لبرنامج حساب المواطن، (408 ملايين) ريال لبرنامج صغار مربي الماشية، (9.592 مليارات) ريال لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية لجميع السكان في مواجهة الأزمات وعدم اليقين، إنها قيادة تدرك مدى ضرورة دعم الأسر الأقل حظاً والمحافظة على الأمن الغذائي وتوفره لأطول مدة ممكنة.
هكذا تستشعر وتحرص القيادة على توفير بيئة اقتصادية آمنة يتمتع فيها الأفراد بمستوى من المعيشة الكريمة وجودة الحياة التي جسدتها رؤية 2030. بل إن الأمير محمد تحدث عن أهمية محاربة احتكار القلة لخطورته وما يتسبب فيه من نقص في المعروض وارتفاع الأسعار وضعف المنافسة بين الموردين، وقد سبق وأن وضعت الحكومة سقفاً أعلى لأسعار البنزين بنوعيه (91) 2.18 ريال، (95)2.33 ريال في 10 يوليو 2021 في خطوة استباقية لارتفاع الأسعار العالمية ولمراعاة الظروف الاجتماعية.
إن قيادتنا تعمل من أجل مواطنيها وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم الرفاه الاقتصادي عند أقصى قدر ممكن، إنه مسار النمو والرخاء وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع وقيادتهم، فلم تغفل قيادتنا في يوم من الأيام عن خدمة مواطنيها ومراعاة احتياجاتهم في ظل تقلبات أسعار النفط وإيراداته، فما زلنا نتذكر كيف حمت وأخرجت حكومتنا المواطنين والمقيمين على السواء من جائحة كورونا في وقت قياسي مقارنة بدول العالم الأخرى. إنه يعبر عن حرص قيادتنا على حاضر ومستقبل مواطنيها في مبادئها ومنهجياتها ونظام حكمها الأساسي ورؤيتها، وذلك بتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية من أجل الاستدامة الاقتصادية والمالية والتنموية.
فما زلنا نعيش في فترة يشهد العالم فيها ارتفاعاً في معدلات التضخم منذ أن بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من آثار كوفيد- 19 خلال 2021، مما زاد الطلب على السلع والخدمات تزامناً مع تناقص المعروض وتعطل العديد من العمليات الإنتاجية وتسريح العمالة، وقد ازدادت هذه المعدلات حدة مع حدوث الأزمة الجيوسياسية (حرب روسيا وأوكرانيا) ووصول أسعار الطاقة إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008، حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود طويلة في معظم الاقتصادات الكبيرة، لتصل في بريطانيا إلى (9.1 %)، الولايات المتحدة (8.6 %)، منطقة اليورو (8.10 %) في مايو 2022، بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي. بينما وصل التضخم في السعودية إلى 2.2 % في نفس الفترة وهو أقل بـ73 % من تلك المعدلات ولكن مازال قسم الأغذية والمشروبات مرتفع بـ4.2 % متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بـ4.6 %، حسب الهيئة العامة للإحصاء، وهذا ما قاد قيادتنا إلى اتخاذ قرار التخصيص لتخفيف ارتفاع معدل التضخم على الأسر المستحقة ورفع سعر الفائدة لحماية المجتمع ككل من التضخم.




http://www.alriyadh.com/1961242]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]