تساؤلات تأمين المساكن.. لـ"البلديات"

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png اليوم يدخل التأمين الإلزامي على المباني السكنية في المملكة التي تتكون من ثلاثة أدوار وأقل عامه الأول من إقرار تنفيذه والهدف من ذلك كما طرحت وزارة البلديات هو لتغطية العيوب الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، ويشمل التأمين فحص التربة والإنشاءات وسوف تكون مدة البوليصة التأمينية عشرة أعوام.. طبعاً هذا التوجه بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال منصة بلدي وذلك للتأكد من تطبيق كود البناء السعودي من قبل المقاولين، ولكي أكون منصفا في طرحي اليوم حول هذا القرار رغم تكلفته العالية التي تصل إلى نسبة عالية جداً جداً بلغت 2 % من قيمة تكلفة المبنى لذا سوف نأخذ هذا القرار من جميع جوانبه لمعرفة من هو المسؤول عن ظهور العيوب لاحقاً ومن هو المفترض الذي يكون مسؤولا عن دفع مبلغ البوليصة.
ولذلك أطرح بعض التساؤلات التي من خلالها أن نفكر معا لمعرفة واختبار هذا القرار على صاحب المبنى السكني، فنبدأ بقيمة هذه البوليصة التي تمثل النسبة المطروحة أعلى من قيمة أعمال التصميم المعمارية والإنشائية المتداولة الآن بالسوق بحيث تصل إلى حد الضعف ناهيك عن المكاتب الهندسية المعتمدة في منصة بلدي لتقديم النماذج الإنشائية الجديدة هي فقط 800 مكتب هندسي من أصل 3200 مكتب هندسي مرخص وهذا معناه ارتفاع قيمة أعمال التصميم لهذه المكاتب المعتمدة والضرر على أصحاب المكاتب الأخرى غير المعتمدة، وينعكس هذا الارتفاع على صاحب المسكن بالتكاليف العالية، بعد مرحلة التصميم نأتي لأهم معضلة من وجهة نظري في السوق العقاري وهي قطاع المقاولين وتساؤلي حول ذلك هو اليس من الأجدر أن يتم ترتيب هذا القطاع من ناحية التفاوت بالجودة والأسعار واليد الماهرة والمدربة ونوعية المواد المستخدمة..الخ، وكذلك وضوح العقود المبرمة مع المقاول ولماذا يتحمل صاحب المسكن هذا الخلل بعدم التنظيم وضعف الجهة المشرفة على هذا القطاع. ولعلي أنهي تساؤلاتي في خفايا بوليصة التأمين لماذا الاكتفاء بعشر سنوات بينما قبل هذا القرار أغلب الموردين لمواد البناء يعطي ضمانا لتلك المواد بمدد تتراوح من 15 إلى 25 سنة على جودة هذه المواد بمعنى الاستفادة من هذه البوليصة تكاد تكون ضئيلة جداً وفي نسب بسيطة لا تذكر.
بالإضافة إلى ذلك لماذا قيمة البوليصة يدفع منها 30 % قبل صدور رخصة البناء وهل تم دراسة هذا القرار بمدة سريان هذه الرخصة وتقلبات السوق في تلك الفترة إثناء البناء.. حقيقة التساؤلات تطول حول هذا القرار ولكن من وجهة نظري إذا تم تنظيم سوق العقار بداية من القطاع الهندسي وكذلك قطاع المقاولين وقبلهما طرق اعتماد المخططات وتوفر الأرض الصالحة للبناء لن نحتاج لبوليصة تأمين لأن كل قطاع سوف يضمن منتجه ولذلك سوف يتم جمع التكاليف المرتفعة على صاحب المبنى السكني.




http://www.alriyadh.com/1964294]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]