ألفونس أول غاسل في العالم

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png قبل عشرة أيام أصدرت النيابة العامة في المملكة حكمها في قضية غسل أموال، وقد شمل الحكم مواطنة سعودية وزوجها العربي وشريكاً ثالثاً، وتضمنت التهمة غسل قرابة 17 مليون دولار تم التحصل عليها من مصادر مجهولة، والمواطنة وضعت أمورها التجارية تحت تصرف زوجها، وقام الزوج بالاتفاق مع شخص من بلده على استخدام الكيان التجــــاري لغســــل الأموال، وذلك مقابل 2700 دولار في الشهر، وقد غرم أطراف القضية بما قيمته 13 مليون دولار مع السجن لمدة 12 عاماً، ومعهما مصادرة الأموال المضبوطة، وستمنع المواطنة من السفر ويبعد المقيمان بعد تنفيذ المحكومية.
غسل الأموال بدأ منذ آلاف السنين وتحديداً في الإمبراطورية الصينية، ولكنه لم يأخذ التسمية إلا من رجل المافيا الإيطالية ألفونس كابوني، بعد تهريبه الكحوليات لأميركا في فترة منعها بموجب قانون فولستد، أو ما بين 1920 و1933، ولأن أرباحها المليونية غير مشروعة، فقد قام بشراء مجموعة من مغاسل الملابس وأدخل المكاسب ضمن إيراداتها، وتصرفه اعتبر تهرباً ضريبياً وحوكم عليه، لأن غسل الأموال لم يجرم في أميركا إلا في 1986، وفي المملكة، المسألة محكومة بنظام مكافحة غسل الأموال الصادر في أكتوبر2017.
دول العالم تصرف ما قيمته ثمانية مليارات دولار في العام الواحد لمكافحة غسل الأموال، ونسبة التدفقات النقدية التي تدخل في عمليات الغسل العالمية تتجاوز 5 % من حجم الاقتصاد العالمي، أو قرابة أربعة ترليونات دولار في كل عام، ومصادر الأموال المشبوهة، تكون في معظمها، من تهريب المخدرات والسلاح وتجارة الأعضاء، وقد يتم استغلال النساء وكبار السن وذوي الإعاقة والحالات الإنسانية لتمريرها.
قضايا المال المشبوه موجودة في وثـــــائق باندورا وبنما وما يعــــرف بالمغسلة الروسية، ومعها منظمة ألطاف كناني، والتي تعمل على غسل أموال لمصلحة القاعدة وطالبان وحزب الله، علاوة على كارتيلات المخدرات في المكسيك وكولومبيا، وعصابات الإجرام المنظم في الصين، والمشكلة أن الدول النامية تدفع فاتورتها العالية فقد كلفتها قرابة تسعة ترليونات دولار، ما بين 2007 و2017، بحسب الأرقام الأممية.
المملكة ملتزمة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وبواقع 38 توصية من أصل 40 توصية، وتأتي في مقدمة الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي، وتعتبر الدولة العربية الوحيدة فيها، وساهمت منصة إحسان في ضبط العمل الخيري وعدم استغلاله في هذه الجريمة، وفي أخر إحصائية وصلت تبرعاتها لأكثر من 250 مليون دولار، واستخـدمت 99 % من هــــذه التبرعات لصالح مشـروعات خيرية وتنموية داخلية، وغسل الأموال يصعب القيام به، مع وجود أربع لجان متخصصة تراقبه في البنك المركزي ورئاسة أمن الدولـة، ووزارتي الخارجية والداخلية، وكلها تعمل على حماية الاقتصاد الوطني وأمن المجتمع، وكذلك محاربة التستر التجاري وأمواله غير المشروعة، فقد وصلت في 2021 إلى نحو 120 مليار دولار.




http://www.alriyadh.com/1965037]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]