احتجاز الجثامين في المستشفيات الخاصة
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png رفض المستشفيات الخاصة الإفراج عن المواليد والجثامين والمرضى بعد علاجهم، واشتراط تسديد الفواتير المستحقة عليهم قبل ذلك، وهو تصرف يفتقر لأبسط المعايير الأخلاقية عند ممارسي مهنة الطب حول العالم، ويتعارض كذلك مع أنظمة وزارة الصحة السعودية نفسها، والتي نصت على عدم جواز احتجاز هؤلاء حتى يتم سداد مستحقاتهم المالية..
نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمتها لأكبر قادة الرعاية الصحية بالمنطقة في 2022، وقد جاءت الصدارة من نصيب دكتور سعودي معروف، بعد أن حققت مجموعته الطبية الخاصة إيرادات وصلت لقرابة ملياري دولار في عام واحـــد، وفي الإجمالي كانت الإمارات في المرتبة الاولى بواقع 25 قائداً طبياً، ومن ثم المملكة في المرتبة الثانية بما مجموعه 13 قائداً، وكانت حصة مصر خمسة قادة والبحرين قائدين، بالاضافة لقائد وحيد في كل من الكويت والجزائر والأردن والمغرب، والقيادة الإقليمية لمستثمر وطبيب سعودي في القطاع الطبي الخاص، على المستوى المالي، يفترض أن تواكبها ريادة مماثلة في العمل الإنساني الصحي، ولكن هذا لا يحدث في المشهد الطبي السعودي وتحديداً في قطاعه الخاص.
رؤية المملكة تستهدف خصصة القطاع الصحي الحكومي وتحويله إلى حاضنات استثمارية، ويجري العمل، في الوقت الحالي، على شركة صحية قابضة تديرها وزارة الصحة وستطرح للاكتتاب في سوق الأسهم السعودي، إلا أن الرؤية تضع الجودة والحوكمة في المقدمة، وبالتالي فالتحول سيأتي لرفع مستوى الخدمة المقدمة وضبط مساراتهـــا، وتجربة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، تقدم مثالاً واضحاً، فقد صنفت باعتبارها المؤسسة الطبية الأولى في المنطقة العربية من أصل 283 كياناً طبياً عربياً، وفق تقرير سايبر ميتركس لاب الإسباني لعام 2020، والمستشفى التخصصي معروف بجودة كادره الطبي وأبحاثه وخدمات العلاجية على مستوى العالم.
حصة التأمين الصحي من إجمالي سوق التأمين السعـــــودي وصلت إلى 52 %، بحسب إحصاءات مجلس الضمان الصحي السعودي في 2016، وبقيمة أقساط تجاوزت 5 مليارات دولار، واستحوذ غير السعوديين على 75 % في مقابل 25 % للسعوديين، وأعتقد أن الأرقام تغيرت نسبياً، في هذه الأيام، مع احتفاظ غير السعوديين بالنسبة الأعلـــــى من التأمين التجــاري، بالنظر إلى قرارات الدولة في يونيو 2022، الخاصة بالتأمين الحكومي المجاني للمواطنين، ولعل الفئات غير المشمولة بتأمين الحكومة تستفيد من توحيد تسعيرة الخدمات الطبية الأساسية في المستشفيات الخاصة، ومن وضع أسعار خدماتها المختلفة على مواقعها، حتى تتم المفاضلة فيما بينها، وعلى الطريقة المعمول بها في الموقع الإلكتروني لهيئة الغذاء والدواء السعودية، وما سبق يفتح باب المنافسة العادلة فيما بينها ويحسن من خدماتها الفندقية وجودة الرعاية فيها، ووزارة الصحة تعطي المريض الحق في معرفة التسعيرة قبل العلاج.
لا أحد يختلف بأن وزارة الصحة السعودية قامت بأدوار مهمة في هذا الجانب، وأنها ألزمت المستشفيات الخاصة بإدراج خطة علاجية للمــريض المنوم عندها، مع إيضاح المدة التي سيقضيها وما يحتاجه من تحاليل وأدوية، والطبيب ملزم باستخدام الاسم العلمي وليس التجاري للدواء، وفق دليل أدويــــة معتمد بمعرفتها، لاستبعاد احتمالات التربح أو تبادل المنافع غير المشروعة بين الطبيب والصيدلي، وبما يخفف من الأعباء المـالية والتكاليف غير الضـرورية على المريض، والتجــــاوزات والمخالفات موجودة وكثيرة، في شـــــركات التأمين، وفي المستشفيات والعيادات الخاصة، وهنـــاك مؤشرات نموذجية لرصدها، وتنسيق مستمر بين مجلس الضمان الصحي والنيابة العامة في المملكة للتعامل مع الحالات التي يتوفر فيها قصد جنائي.
المستشفيات الخاصة تمثل استثمارات للقطاع الخاص، ولكنها تدعم بقروض حسنة بدون فوائد من قبل الدولة، وبقيمة تصل إلى 53 مليون دولار في بعض الأحيان، والمفروض أن تقيد القروض بأيام تطوعية تقدمها المستشفيات في المناسبات والأعياد الوطنية، وبعدم تمكين الأطباء الحكوميين من العمل لديها إلا بموافقة المرجع الطبي، وأن يتم تسجيلهم في أبشر، وبأسلوب يحول دون احتكار كيانات طبية معينة لمعظم الأطباء الحكوميين، وبالأخص المتميزين في مجالاتهم، هذا بافتراض شرعية عمل الطبيب الحكومي في القطاع الخاص.
الركبان الصحافية تناقلت، في الأيام الأخيرة، أخباراً عن حالات لا يمكن تصورها، من أبرزها، رفض المستشفيات الخاصة الإفراج عن المواليد والجثامين والمرضى بعد علاجهم، واشتراط تسديد الفواتير المستحقة عليهم قبل ذلك، وهو تصرف يفتقر لأبسط المعايير الأخلاقية عند ممارسي مهنة الطب حول العالم، ويتعارض كذلك مع أنظمة وزارة الصحة السعودية نفسها، والتي نصت على عدم جواز احتجاز هؤلاء حتى يتم سداد مستحقاتهم المالية، ومعها ضرورة استقبال الحالات الطارئة والخطرة، وبدون ربطها بمطالبة مالية قبل تقديم العلاج.
ما لم أقل بأن السابق يمكن تسويته عن طريق سند تنفيذي محدد بمدة يوقع عليها المريض أو شخص مخول من عائلته، ويمكن في أسوأ الأحوال تقسيطه بالوسائل القانونية والنظامية، والابتعاد عن السلوكيات المسيئة وغير المنسجمة مع سياسة الدولة وقيادتها، خصوصاً وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد أولوية الجانب الإنساني في نظام الدولة الصحي، خلال جائحة كورونا، ولم يفرق في كلمته المتلفزة بين مواطن أو مقيم نظامي أو غير نظامي، وهذه التصرفات غير المسؤولة، تنطوي على مخالفة للإرادة الملكية ولا يمكن قبولها أو التسامح معها.
http://www.alriyadh.com/1965994]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]
