ثغرات قانونية يجب أن تسد

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png بما أن المواد القانونية التي سنتها اللجان القانونية في الاتحاد السعودي ومركز التحكيم الرياضي مكونة من مصطلحات مطاطية وعبارات فضفاضة يمكن فهمها بطرق متعددة ويختلف تفسيرها من قانوني لآخر، بحيث يستطيع أن يُكيفها ويضعها في قالب فهمه وتفسيره وقراءته لها بلا ضابط يضبط هذا الأمر وبلا مسطرة يقاس عليها، وبما أن الوسط الرياضي لدينا محتقن جداً وينضح تعصباً ويتصبب تزمتاً ومن الطبيعي أن ينحاز المنتمون لنادٍ يكون طرفاً في قضية ما لما فيه مصلحة فريقهم وإدانة غريمهم بغض النظر عن عدل القرار أو تجنيه، فلماذا لا يقوم مركز التحكيم واللجان القانونية في الاتحاد السعودي والتي تُعنى بالنظر في القضايا والمنازعات الرياضية بشرح لهذا الكلمات المهمة والمفصلية فتسد به الذرائع وتكف به الأذرع المتطاولة عليها وفق أهوائها، وتثبّت بذلك دعائم موادها ولوائحها القانونية فتكون واضحة جلية بينة ومفهومة من الجميع وأن لا تتركها عائمة هائمة يذهب بها كل نادٍ إلى أي اتجاه يريده، فإن كسب القضية فَبِها ونِعْمَتْ وإن خسرها ادعى المظلومية وحقه له ذلك بسبب الغموض الذي يكتنف اللوائح وبدلاً من هذا اللغط والالتباس والإشكال الذي فرضه الاتحاد السعودي بغموض لوائحه وبنوده ومواده..
من المصطلحات المطاطية والعبارات الفضفاضة:
سريان العقد: هناك من يرى أنه يبدأ من تاريخ توقيع اللاعب وهناك في المقابل من يرى أنه يبدأ من بداية العقد الجديد ونهاية العقد القديم، يجب أن توضح هذه النقطة وتحدد تحديداً دقيقاً متى يبدأ سريان العقد.

التحريض: النادي الذي لا يخاطب الاتحاد السعودي لمعرفة وضع اللاعب المراد التوقيع معه يعتبر محرضاً إن كان مرتبطاً بعقد آخر حتى وإن لم يكن على علم بالتوقيع، بينما لا يوجد بند يفرض على النادي الذي يريد إبرام عقد مع لاعب مخاطبة الاتحاد السعودي، هنا بجب أن يوضع هذا الشرط وهو إخطار الاتحاد السعودي فبل التوقيع أو تنتفي صفة التحريض في حال عدم إدراجها..

التدابير الوقتية: بعض القضايا تمنح فيها التدابير الوقتية وفي حالات متطابقة تمنع بلا سبب واضح، فالواجب تحديد الحالات التي تستوجب إعطاء التدابير الوقتية بدقة..

المُحكِم/هيئة التحكيم المُشَكَّلة: ما الفرق بين المُحكِم وهيئة التحكيم المُشَكَّلة؟ كيف السبيل لمعرفة هؤلاء وهؤلاء؟ يجب تعريف المُحكِم وتحديده.

التسجيلات الصوتية: في بعض القضايا يؤخذ بها قرينة فقط وفي بعضها ترتقي للدليل وفي بعضها ترفض وتدفع ولا يُخذ بها إطلاقاً، يجب توضيح هذه النقطه فهل يسمح لمن يرى أنه ظلم أن يسجل المكالمات ويقدمها دليلاً يسترد بها حقه المسلوب أم هي جريمة معلوماتية يحرم فعلها قانونياً ويُجرم مرتكبها؟

آن للاتحاد السعودي أن يضع حداً لهذه الفوضى والاضطراب القانوني الحاصل في الوسط الرياضي وأن لا يجعل من لوائحه أفخاخاً يصطاد بها الأندية بغموضها وتعقيدها فتفسر اللجنة القانونية لنادٍ معين المواد حسب فهمها القانوني الصحيح وتعمل بهه ثم تفاجأ بتنفيذ عقوبة على ناديها بسبب أن للمواد معنىً آخر لا يفهمه سوى قانونيي لجان الاتحاد السعودي!




http://www.alriyadh.com/1966783]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]