المؤجر.. ورفع الأسعار

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png قبل أسبوع رفع المؤجر علي المبلغ بأكثر من 80 % زيادة وعند طرحه لبعض الزملاء اكتشفت أنه حديث الساعة في كل مجلس عن ماذا يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر رغم مرور أعوام على وضع قانون إيجار لذا نتائجه تفاوت ما بين مؤيد أو معارض، حيث يرى البعض أن مثل هذا القانون هو الذى سيضع حداً لمشكلة الإسكان التي طال أمدها.. وهذا التصور قاصر؛ لأن الهدف من هذا القانون كما ذكر معالي وزير الإسكان هو وضع تصور مستقبلي لعلاقه اختلت بين المالك والمستأجر بحيث تعود علاقة طبيعية بين طرفين أساسيين من المواطنين سواء فردا أو مؤسسة في عملية الإسكان يكون المكتب العقاري وسيطا بينهم وفى أي سياسة مستقبلية للإسكان تكون العلاقة التشريعية لازمة ومستقرة والتشريع هنا هو أحد أطراف المنظومة التقليدية في حل مشكلة الإسكان وهذه المنظومة لا بد أن تجيب عن تساؤل كبير وعريض وهو لمن نبني وأين نبني ومن يبني وكيف نبني ومن يدير ويصون في إطار تشريعي يضمن الحفاظ على ما نقيمه من وحدات سكنية تمثل ثروتنا العقارية، ولكن معاليه تناسى عن ضوابط رفع الإيجار بيد من تصبح، لأن من تجربتي هي بيد المؤجر بينما أغلب الدول الزيادات وأن حصلت لاتتعدى 5 %، من قيمة الإيجار أو تخرج الوحدة من السوق العقاري.
القانون الحالي متشعب ومطلوب ولكن ينقصه القيمة المادية لم تحكم أوتضبط.. إذا تحددت وتم تنظيمها في واقعية سيكون الإسكان السليم المدخل للاستقرار والإنتاج لنشر العمران فوق أرض المملكة وللحديث بقيه عندما يحدد القانون بين المالك والمستأجر نوعية صاحب العقار هل هو مؤسسة معتبرة أم أفراد وهذا سبب خلل العلاقة وأختم مقالتي بتجربة مررت بها عندما كنت بالولايات المتحدة الأميركية، حيث القانون هناك واضح بين المالك والمستأجر، حيث أهم بند أن لا يوجد مالك فرد تستأجر منه مباشرة ولكن هناك مؤسسة هي من تتولى المباني من الأفراد وفق معايير محددة يختبر بها المبنى قبل طرح وحداته لسوق الإيجار ومن أهما جودة الوحدة وتوفر الأنشطة الحياتية اليومية لها الذي سوف استعرضه بمقال آخر لو طبق نصف هذه المعايير لدينا لرأينا تغيراً كبيراً بمفهوم جودة المباني المعروضة للإيجار ولا نحتاج لقانون وزارة الإسكان.




http://www.alriyadh.com/1967723]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]