حلول استقدام العمالة المنزلية بلا نتائج

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png

أهل الاختصاص يطالبون بإعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية السعودية، لأنها الأقدر على حماية مصالح مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وبالتالي فرض إرادتها على المكاتب المصدرة للعمالة، وبالأخص الفلبين، التي تم استثناء عمالتها من معظم الإجراءات الإلكترونية، ومازالت تعتمد على المعاملات الورقية وتقديمها لمكتبها المحلي في المملكة..

وزارة الموارد البشرية السعودية تحاول ضبط إيقاع ملف استقدام العمالة المنزلية، قدر المستطاع، ولكنها تتهم دائماً بالتقصير، ولعله اتهام صحيح في بعض جوانبه، ومن أبسط الشواهد عليه، القرار الذي أصدرته الوزارة قبل فترة قريبة، وفيه أن نقل كفالة العمالة المنزلية الممتنعة عن العمل لا يكون إلا بعد تسعين يوماً، والسابق يضع مكاتب الاستقدام المحلية وصاحب العمل في ورطة إسكانها، وعدم استخراج تأشيرة جديدة لاستقدام عمالة بديلة، بالإضافة إلى أن عدم دخول التأمين على عقود العمالة حيز التنفيذ حتى تاريخه، أفاد بالتأكيد سماسرة العمالة في بعض الدول الآسيوية، وذلك باتفاق السمسار مع العمالة المنزلية على العمل لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم الامتناع عنه، ما يعني خسارة صاحب العمل وتضرره، بينما تكافأ العمالة المنزلية بالعودة عن طريق مكتب آخر، في دائرة لا تتوقف من الاحتيال المتواصل على الأنظمة.
علاوة على سقف الرواتب الذي حددته الوزارة للعمالة التايلندية، وبما لا يتجاوز 500 دولار، وتم رفضه من قبل مكاتب
تصدير العمالة في تايلند، حيث قالت إنها لن تقبل بأقل من 600 دولار، ما يشير إلى أن وزارة الموارد البشرية لم تدرس سوق العمالة التايلندية قبل تحديد السقف، لأن تايلند تحولت إلى دولة غنية، والناتج المحلي الإجمالي فيها يصل إلى 500 مليار دولار مقارنة بحوالي 700 مليار دولار في المملكة، والمجتمع التايلندي يستقدم عمالة منزلية من فيتنام، وعمالته مهنية وليست منزلية، فقد تغيرت أحوالها كثيراً خلال الثلاثين عاما الماضية، والمعنى أنها متخصصة في مجالات أبرزها شركات الطيران والتقنية والكوادر الطبية، ويمكن أن تعمل في صيانة السيارات وأعمال المقاولات، وهناك من يتوقع استحواذها، عند حضورها، على ما نسبته 15 % من إجمالي سوق العمالة بأنواعها في المملكة.
أهل الاختصاص يطالبون بإعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية السعودية، لأنها الأقدر على حماية مصالح مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وبالتالي فرض إرادتها على المكاتب المصدرة للعمالة، وبالأخص الفلبين، التي تم استثناء عمالتها من معظم الإجراءات الإلكترونية، ومازالت تعتمد على المعاملات الورقية وتقديمها لمكتبها المحلي في المملكة، ومن ثم إرساله بالبريد السريع إلى الفلبين، والمعاملة قد تاخذ أربعة أشهر إذا كان صاحبها محظوظاً، قبل أن يتم ربط العاملة بالعميل وتوثيق العقد إلكترونياً، ومكتب العمالة الفلبينية المحلي صاحب سطوة غريبة وغير مفهومة على مكاتب وشركات الاستقدام السعودية.
بطبيعة الحال الوضع لم يكن مثالياً عند استلام وزارة الداخلية السعودية لملف الاستقدام، والدليل أن وزارة الموارد البشرية، خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2021، سحبت الرخصة عن أكثر من أربع مئة مكتب استقدام، لقيامهم بممارسات غير نظامية، والمشكلة أنها لا تثبت على حال في مسألة الجنسيات الممكن استقدامها، فقد تغيرت خلال عام واحد من 21 دولة يحتمل زيادة 8 دول عليها بعد التفاوض، إلى 17 دولة واستقرت مؤخراً عند 14 دولة، والحقيقة ان دول استقدام العمالة المنزلية الفعلية، وبصرف النظر عن قائمة المتاح وغير المتاح لا تتجاوز 5 دول، وبشرط استبدال تايلند بسيرلانكا فيما يخص العمالة المنزلية، كما أن سقف تكاليف الاستقدام وصل إلى أربعة آلاف وخمس مئة دولار بدون ضريبة، ولم يكن يتجاوز بالكامل ثلاثة آلاف وسبع مئة دولار في 2016، مع ملاحظة ان عمولة مكتب الاستقدام لا تزيد في الغالب على 800 دولار، وفي عهدة الموارد البشرية ارتفعت كلفة التأمين على مكتب الاستقدام من 120 ألف دولار إلى 200 ألف دولار.
إجمالي العمالة المنزلية في المملكة، وفق احصاءات 2021، يزيد على ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف، واعتقد ان خدمة (معروفة) المقصورة على العمالة المنزلية، أفضل من خدمات مكاتب وشركات الاستقدام الوطنية والأجنبية على منصة مساند، أو بروفايلات العمالة المرفوعة بمعرفتها، وفيها توفير لما نسبته 50 % من تكاليف الاستقدام، والأهم أنها تقطع الطريق على مواقع أميركية، مهتمة بالتوفيق بين صاحب العمل والعامل في المملكة، من نوع (غريت أوبير) فالسعوديون يقبلون عليها لأنها تركز على المربيات وعاملات المنازل ومقدمي الرعاية المنزلية، ومن الجنسيات المرغوبة قي الأوساط السعودية.
هذه المواقع المشبوهة أسهمت في تسرب العمالة المنزلية وهروبها من أماكن عملها في المملكة، ومعها مواقع آسيوية على السوشيال ميديا وتحديداً الفيسبوك، تجتهد في تشويه صورة أصحاب العمل السعوديين وابتزازهم وتلفيق الأكاذيب عنهم، وتصعيد فبركاتها على المستوى المؤسسي في دول العمالة المنزلية وفي غيرها، واحتمال استغلالها وارد من قبل السماسرة المحليين أو حتى أصحاب الأجندات الخاصة، والواجب أن تعمل وزارة الموارد البشرية بمشاركة الجهات المعنية على حظرها أو مساءلة أصحابها، أو، بأقل تقدير، تصحيح مغالطاتها واستبدالها بمواقع موثوقة للتوفيق المباشر بين طرفي العلاقة التعاقدية في عمالة المنازل، بدون وسطاء، وبإشراف حكومي وأسعار مناسبة.




http://www.alriyadh.com/1976982]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]