بايدن يحدد الأسعار.. ويتهم المملكة

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png بينما بايدن يتهم السعودية وأوبك+ باحتكار أسواق النفط والتأثير على أسعارها، فإذا به يتعهد بإعادة شراء النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي (SPR) عند سعر محدد مستقبلا، حيث قال إن بيع النفط من المخزون الاستراتيجي بحوالي 90 دولارا للبرميل، ثم إعادة تعبئته بـ70 دولارا للبرميل سيحقق المال لدافعي الضرائب، ويخفض سعر البنزين ويساعد على تعزيز الإنتاج، ويسرع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وبهذا يتبني بايدن سياسة زيادة السحب من المخزون أو التخفيض من أجل الوصول إلى السعر الذي يستهدفه وهذا يخالف القانون الأمريكي «شيرمن» (Sherman Antitrust Act, 1890) لمكافحة الاحتكار.
كما تعهد بايدن بالرد على قرار أوبك+ بتخفيض إنتاجها بمليوني برميل يوميا في نوفمبر، حيث وصفه بأنه قرار «قصير النظر» و»مضلل» في محاولة لتمرير مشروع قانون «نوأوبك» NOPEC من خلال مجلس الشيوخ قبيل موعد الانتخابات، والذي يسمح بمقاضاة أعضاء أوبك، كما أنه استمر في السحب من المخزون الاستراتيجي بمقدار 15 مليون برميل في ديسمبر المقبل، وبهذا سيفقد المخزون الاستراتيجي 225 مليون برميل عن العام الماضي ليتبقى 390 مليون برميل من 615 مليون برميل وهو الأقل منذ 1984، مما سيعرض أمن الطاقة الأمريكية للخطر مستقبلا. كما أنه يستخدم النفط كسلعة سياسية لممارسة ضغوط على طرف خارجي، من أجل تأخير أوبك+ لخفض إنتاجها إلى ما بعد الانتخابات النصفية، مما قد يعزز فرصة حزبه بالفوز بانتخابات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في 8 نوفمبر المقبل، بدلا من تخفيف معاناة المستهلكين وتوازن أسواق النفط العالمية لمصلحة الاقتصاد العالمي، وهذا يعاقب عليه التشريع الأمريكي باعتباره تدخل في الانتخابات الامريكية بطلب من دولة أجنبية لصالح حزبه الديمقراطي ضد الحزب الجمهوري.
وقد هاجم الرئيس الفرنسي ماكرون الجمعة الماضية، سياسات التجارة والطاقة الأمريكية بإنها خلقت «معايير مزدوجة»، وجعلت أوروبا تدفع أسعارًا مبالغ فيها لشراء غازها الطبيعي، حيث زادت صادراتها من الغاز إلى فرنسا بـ 421% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، بينما زادت أسعار الغاز الطبيعي المسال بـ 1094% في أغسطس لوحده. وقد سبق وقال في الأسبوع الماضي أن أمريكا والنرويج يجنيان «الأرباح الفائقة الحقيقية» من «الدخل غير المكتسب من الحرب الجيوسياسية»، وفقا لـ OILPRICE.COM.
أما أسواق النفط فقد أفشلت إجراءات بايدن قبل أن تبدأ، لترويض ارتفاعات أسعارها، واصبحت عصية عليه برفضها التدخل للإخلال بتوازنها، حيث حافظت على مكاسبها متجاهلة هذه الإجراءات، بارتفاع غرب تكساس بـ3.7% من 82 دولارا الثلاثاء الماضي الى 85.05 دولارا الجمعة الماضية، وبرنت بـ 3.8% من 90 دولارا إلى 93.50 دولارا.
لقد انكشفت أوراق بايدن في مواجهة أوبك+، ليس لأسباب احتكارية، بل لأسباب سياسية تخدم فقط مصالحه. وكان من الأولى أن يركز على موارد بلده النفطية، ويسمح لشركات النفط بالحفر على الأراضي الفدرالية وتدفق النفط عبر خط الانابين من كندا، حيث مازال الإنتاج الأمريكي أقل بمليون برميل يوميا عن مستواه ما قبل الجائحة ووقف تصدير 4 ملايين برميل يوميا وتعزيز قدرة المصافي على تلبية الطلب المحلي، بدلا من سعيه لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل تهدد أمن الطاقة.
أما السعودية وأوبك+ تتخذ قراراتها بالإجماع من أجل توازن أسواق النفط والمحافظة على أمن الطاقة على المدى القصير والطويل، ولهذا ستفشل سياسة بايدن المضادة ولن يحقق مأربه ذات النظرة القصيرة. ونقول له «لولا نفط السعودية عبر التاريخ لتدمر اقتصادكم».




http://www.alriyadh.com/1979042]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]