دعم تاريخي

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png الدعم والتعضيد القويّان اللذان تحظى بهما وزارة العدل غير مسبوق؛ ويؤكد ذلك ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله - في تصريح سابق: «إن المملكة العربية السعودية وبتوجيه وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وتوجيهاته الكريمة وحرصه الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين، ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة؛ فإن بلادنا تسير وفق خطوات جادّة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ».
وما تحقق من توسّع ملحوظ في المرفق العدلي من حيث التطوير والقفزات المذهلة في أنظمتها المتوافقة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية والقوانين المقارنة، ومواكبة المستجدات والتطورات العملية في الإثبات، وتسريع إجراءات التقاضي عبر تقييد تقديم الأدلة وفق مهل محددة، والوضوح والدقة في إجراءات الإثبات، وتعزيز الثقة والشفافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، كل هذا يترجم رؤية سمو ولي العهد التي أعلنها ويؤكد عليها في أحاديثه.
واليوم يأتي دعم وزير العدل لتطبيقات نظام الإثبات الذي أعلنت تفاصيله «الرياض» ليتوج هذه النقلة العدلية؛ فالإثبات يعد أحد المشاريع التشريعية الأربعة التي سبق وأعلن عنها سمو ولي العهد في فبراير 2021، وأقرها مجلس الوزراء في ديسمبر من العام نفسه.
ويقوم نظام الإثبات على تمكين الأدلة التي يمكن لأطراف النزاع أن يتقدموا بها أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساساً لحق مدعَى به.
ومن بين أبرز ما جاء به نظام الإثبات: تنظيم قواعد الإثبات في أنظمة المملكة، وتسري أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية، وعلى أحكام الإثبات الجزائية والإدارية؛ فيما لم يرد فيه نص خاص.




http://www.alriyadh.com/1980741]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]