«سير» نحو المعالي

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png إن وجود مشروعات استراتيجية كشركة "سير" -التي تعد مشروعاً صناعياً حيويّاً نوعياً- يقودنا نحو المعالي دوماً لحياةٍ أجود كريمة ومستدامة وضعها عراب رؤيتنا سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه- أمام نصب عينيه التي لا تخطئ أبداً نحو تحقيق رؤية 2030..
ما انفكّ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتنقّل من ضفاف السياسة الحكيمة والقيادة بالرؤية والرويّة داخلياً وخارجياً، إلى محيطٍ آخر لطرح مبادرات استثمارية استراتيجية تمثلت بإطلاق مشروعات متوالية اقتصادية وصناعية وثقافية نحو معالي "جودة الحياة"، كونه استشعر ببعد نظره أن جيل المستقبل الواعد الطموح، لديه الهمّة الكبيرة نحو تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة وحياة أجود كريمة.
ومنه كان تدشين سموه لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بهذه الكلمات: "إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية".
وبذلك -حفظه الله- يستمر تباعاً في تحقيق رؤى جديدة ضمن ما يعرف بـ"الاقتصاد الذكي" الذي رأى خبراء الاقتصاد أنه اقتصاد قادر على تلبية طموحات المملكة في تعزيز نمو الاقتصاد من جهة، وفي تخفيض البطالة في الجيل الحالي والأجيال المستقبلية عبر خلق المشروعات الذكية التي تعتمد على آخر ما توصلت له التقنية.
إن تأسيس علامات تجارية سعودية ذات جودة عالمية، تحمل بُعدًا اقتصاديا يضيف للناتج المحلي مليارات الريالات يعد أمرا مهما في خفض معدلات البطالة التي حققت انخفاضا ملحوظا في الوقت الحالي، إذ بلغت حاليا 9.7 %، منخفضةً بنحو 3 % عن المستوى التي كانت فيه، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربوينة.
وللمتابع، يرى أن مشروعات المملكة التي يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة نقلت خلال فترة وجيزة اقتصادنا الوطني وحققت نمواً اقتصادياً مكن المملكة من دخولها في أكبر 20 اقتصادا في العالم، مؤكدين أن ذلك يتحقق نتيجة المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى، وإطلاق الشركات الكبرى التي كان آخرها شركة "سير" التي أطلقها والتي تعد أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
شركة "سير" وبحسب خبراء التقتهم صحيفتنا "الرياض" الرصينة، يتوقعون أن تجلب استثمارات أجنبية بقيمة 562 مليون ريال، وتسهم في تحقيق ناتج محلي إجمالي يبلغ 30 مليار ريال بحلول عام 2034، وتوفير 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ستحرك الصناعة السعودية في مجالات عدة ذات علاقة، وبدخل سنوي متوقع لشركة سير يقارب 850 مليون ريال سنويا تضيفه الشركة للناتج المحلي، ذلك يعني أننا سنصل لنحو 30 مليار ريال خلال المدة كاملة في عام 2034 التي أعلن عنها، ويعني ذلك أن الشركة تتوسع وأنها خطوة رائدة وستعمل على خلق حراك واقعي اقتصادي في القطاع الصناعي، لذلك ستكون شركة نوعية متعددة الجنسيات، ودخول الدول فيها كمستثمرين يعني يخدم قطاع التصدير ويساعد المملكة على أن تعمل نفس النشاط في تلك الدول وأن تكون مستثمرة بشكل عكسي في تلك الدول وتفتح مصانع في الدول الكبرى المتحضرة بتموضع استراتيجي يخدم الصناعة في المملكة ويخدم فكرة الاستثمار الاجنبي وجعل المملكة بيئة جاذبة لتحقيق الربحية للمستثمرين الأجانب، كما أن ذلك له مردود مهم لاقتصادنا الوطني في نفس الوقت ومحدد ومعروف بتوقعاته في الناتج المحلي، كما أن مثل هذه المشروعات عندما تنعكس على الناتج المحلي فإنها حتماً تمكننا من خفض معدلات البطالة التي ستشهد المزيد من الانخفاض، فسابقا كنا نتحدث تخمينا أما اليوم فنحن نتحدث عن أرقام واقعية إذ أن الاقتصاد السعودي أصبح تحت الرقابة الرقمية وهو مراقب رقميا والتوجه الحالي للدولة يكمن بمشروعات حيوية تساهم في تخفيض نسب البطالة في الجيل الحالي وهو ما تحقق، وستخفض بطالة الأجيال القادمة والدولة تعمل في شكل دؤوب للحد منها، ومثل مشروع شركة "سير" يعد من المشروعات الذكية والنوعية التي ستسهم أيضاً في تحريك الجامعات ومراكز الأبحاث؛ لتحقيق دخل مهم، وضخ عناصر جديدة في اقتصادنا الوطني، ما سيساهم حتماً في إنشاء فكر الاقتصاد الحديث.
إن وجود مشروعات استراتيجية كشركة "سير" التي تعد مشروعا صناعياً حيويّاً نوعياً وذكياً، يقودنا دوماً نحو المعالي لحياةٍ أجود كريمة ومستدامة وضعها عراب رؤيتنا سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه- أمام نصب عينيه التي لاتخطئ أبداً نحو تحقيق رؤية 2030.




http://www.alriyadh.com/1981462]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]