حماية الطفل سعودياً

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png منذ أن أعلنت الأمم المتحدة قبل نحو سبعين عاما عن اليوم العالمي للطفل، والعالم يتقدم سوياً نحو تعزيز مزيدٍ من الحماية والرعاية للطفل، هذا العام حمل عنوان: "الشمول لك طفل"، بهدف الحث على العمل لما يعود بالنفع على الأطفال، وإلى عالم ينعم أكثر بالمساواة والشمول.
انضمت المملكة لاتفاقية حقوق الطفل عام 1995م، مؤكدة التزامها تنفيذ ما قررته شريعتنا الإسلامية وبنود الاتفاقية الدولية، عبر إقرار الأنظمة وبناء الاستراتيجيات وتطبيق السياسات وتطوير الأليات ورفع الوعي المجتمعي والعائلي بأهمية حقوق الطفل، والتي تمت خلال السنوات الماضية بشكل يثر الإعجاب، ويؤكد عزم بلادنا حماية الطفل وتحقيق الهدف.
واليوم تتكامل جهود منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع القطاعات الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتعزيز حقوق الأطفال في الرعاية والحماية والرفاهية، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وتنمية قدراتهم، وصناعة مستقبلهم، الذي هو مستقبلنا.
فلله الحمد أقر نظام حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال عام 1436هـ، ثم لائحته التنفيذية التي تم تحديثها مؤخراً، وأيضاً تطبيق السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشرة كحد أدنى، وتجريم التحرش بالطفل أو تعريضه لمشاهد خادشة للحياء، وتنفيذ استراتيجية احتضان الأيتام وذوي الظروف الخاصة.
الرائع أيضاً عمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع جميع الجهات الأخرى وجمعيات النفع العام على تطوير آليات التعاون لمواجهة العنف الأسري المتنامي وتأثيراته المتعددة على الأطفال، ومن ذلك تفعيل سبل التعاون مع برنامج الأمان الأسري في تنشيط الخط الساخن (11611) لمساندة الطفل، وتلقي بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل على الهاتف (1919) والتجاوب معها سريعاً، وتوفير الرعاية والإعانة للأطفال ذوي الإعاقة بالشركة مع مؤسسات المجتمع، ناهيك عن حملات التوعية بحقوق الطفل ومستقبله.
والرائع في شمولية نظام حماية الطفل أنه يغطي جميع أنواع الأذى بداية من إساءة المعاملة والاستغلال والإهمال مروراً التحرش الجنسي والتميز تجاه حتى العنف الجسدي، في جميع أشكال البيئات المحيطة، سواء وقع ذلك من شخص ذي ولاية على الطفل أو سلطة أو له علاقة بأي شكل كان، والمحظورات على الطفل، من استغلاله الجنسي أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول، كما أفرد فصلاً لحق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، واشتماله على عدد من العقوبات على من يسيء التعامل مع الأطفال، أو ينتهك حقوقهم.
لا يزال الطريق أمامنا لاستكمال أهداف حماية وتنمية الطفل، لذا من المهم حتى نحقق ما نصبوا إليه جميعاً أن تقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهود التكامل الوطني في مسارات التعليم والصحة والعمل لتنمية وحماية الطفل ضمن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030م.




http://www.alriyadh.com/1984525]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]