المرونة ودعم الاقتصاد

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تضمنت رؤية 2030، فيما تضمنته من خطط ومشاريع، تهدف إلى النهوض بالمملكة وشعبها؛ تعزيز مصادر الدخل، ومن تلك المصادر الضرائب التي تقرها الحكومة على دخل الشركات والمؤسسات التجارية.
ورغم حاجة دول العالم، ومنها المملكة، إلى أموال الضرائب التي تفرضها على المؤسسات الاقتصادية، إلا أن نظام الضرائب في المملكة يتمتع بالكثير من السهولة والليونة والمرونة، فضلاً عن برامج التحفيز والتشجيع للفئات المستهدفة، بأن تبادر بتصحيح مساراتها، وتسلك الطريق الصحيح في سداد تلك الضرائب دون ضغوط قد تزيد من أعبائها.
ولعل في قرار "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" الأخير بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ما يؤكد ذلك، ويعكس الحرص على مصالح المكلفين، والرغبة الشديدة في عدم الضغط عليهم، وتحميلهم أكثر من طاقتهم، ويظهر هذا الحرص في فترة تمديد المبادرة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ في الأول من ديسمبر الجاري.
تدرك الهيئة أن الشركات الخاصة مازالت تعاني من تداعيات آثار فترة كورونا، وما حملته من أضرار اقتصادية، وبخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي هي لا تريد أن تشكل عبئاً إضافياً عليها، بإصرارها على تنفيذ التشريعات والأنظمة الضريبية دون رحمة، أو النظر إلى حال بعض المؤسسات وما تعانيه من أزمات مادية، والتزامات، ومن هنا جاء قرار التمديد، الذي يؤكد أن هدف الهيئة ليس جمع أموال الضرائب بأي شكل كان، وإنما التخفيف قدر الإمكان على المكلفين، بل تحفيزهم على الاستفادة من المبادرة. وبجانب آلية التخفيف عن المكلفين، تحرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعزيز الأنظمة الضريبية التي تشرف عليها، بحيث تتسم بالشفافية والمصداقية، وتسير بشكل آلي دقيق، لا تتخلله أي عثرات أو نقاط ضعف، ويظهر هذا في أنواع الغرامات المشمولة في مبادرة التمديد نفسها، عندما أعلنت أن تلك الغرامات هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة، في إشارة جلية إلى أن هذه الغرامات وتحصيلها، ليس هدفاً بحد ذاته، بقدر أن يكون الهدف هو الانضباط التام في الأنظمة الضريبية، وفي إشارة ثانية إلى تفعيل وتحصيل هذه الغرامات بعد انقضاء فترة التمديد.
أؤكد أن مبادرة إلغاء الغرامات، خطوة مهمة تحمل الكثير من العلامات الإنسانية من الدولة، ممثلة في "هيئة الزكاة"، وتؤكد لمن يهمه الأمر أن النظام الضريبي السعودي مختلف عن الأنظمة المماثلة في الدول الأخرى، بما يتمتع به من سهولة ومساحة كبيرة من التسامح من أجل دعم المنظومة الاقتصادية، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودفعها إلى القيام بدورها المحوري في المشهد الاقتصادي السعودي، تلك الخطوة تنضم إلى خطوات كثيرة مماثلة أعلنت عنها المملكة في تعاملها مع المجتمع الاقتصادي أثناء ظهور جائحة كورونا.




http://www.alriyadh.com/1985168]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]