أسعار النفط وخلط السياسة بالاقتصاد

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png دخل القرار الذي اتخذته مجموعة السبع G7، بحظر استيراد النفط الروسي المنقول عبر البحار -بسعر يتعدى 60 دولارا- حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي. وهذا القرار مهما بدى أنه موجه ضد روسيا، فإن له أبعاد خطيرة تتعدى هذا البلد. فالحديث يدور هنا عن تقييد مبيعات واحدة من أهم السلع في العالم، هذا إذا لم تكن الأهم- فروسيا ليس هو البلد الوحيد الذي ينتج ويصدر النفط.
وأنا هنا أتذكر حظر النفط عام 1973.. وقتها قامت الدنيا ووسائل الإعلام الغربية ولم تقعد، منددة بخلط العرب للاقتصاد بالسياسة، ومن وقتها أصبح هذا الخلط من المحرمات، ولهذا، فإن قرار مجموعة السبع ضد روسيا، ربما يصدمهم، وهم يرون كيف يقحم الساسة الغربيون، دون خجل، أنفسهم في شؤون الاقتصاد ويسيرونه وفقاً لما تقتضيه مصالحهم.
وعدم خلط الاقتصاد بالسياسة، ليس هو الأمر الوحيد، الذي تخلت عنه الدول التي رفعت عقيرتها بالصراخ عام 1973 منددة بقرار الزعماء العرب بحظر تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل. أو بالأصح هذه ليست المسلمة الوحيدة التي ضربت بها مجموعة السبع عرض الحائط.
إن القرار الموجه ضد صادرات النفط الروسية، ينتهك من حيث المبدأ حرية السوق، الذي يعتبر أيقونة الأيقونات وأهم ركن في «الاقتصاد الحر». فهذا القرار يضع حد أعلى لسعر النفط الروسي قدره 60 دولاراً للبرميل، لا يجوز تخطيه، وإلا فإنه لن يجد ناقلات تشحنه، نتيجة منع شركات التأمين من تغطية تلك الناقلات. فأين هو إذاً قانون العرض والطلب؟ لقد ضحي به لمعاقبة روسيا.
ولذلك، فإن ردة فعل السوق على هذا القرار سوف تعتمد على موقف السلطات الروسية، والتي يبدو أن أمامها 3 خيارات: الأول، هو حظر بيع النفط بشكل كامل للدول التي اتخذت القرار، وبهذا سيتم حظر بيع النفط الروسي لأعضاء مجموعة السبع G7، والدول التي تعتزم نقل النفط الروسي إليها. الثاني، هو حظر الصادرات لأي بلد يشترط حد أقصى للسعر، وبغض النظر عن الدولة المستفيدة. أما الخيار الثالث، فهو وضع «سعر استرشادي»، يتم بموجبه تحديد الحد الأقصى للخصم على سعر النفط الروسي ماركة «أورال» بما يماثل الخصم على الماركة المرجعية «برنت»، بحيث لا تتم الموافقة على أي خصم يتخطى ذلك.
ومثلما أشرت في البداية، فنحن أمام أمر لا يمس روسيا وحدها. فإذا نجحت روسيا في التغلب على القرار المتخذ ضدها وجعلت الدول الفارضة تعاني من قرارها، فإن ذلك سوف يعني ضمنياً فشل هذا القرار والتخلي عنه. وبالتالي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، فإن مجموعة السبع G7 لن تجرأ على فرض تقييدات على مبيعات النفط، فيما بعد، على أي بلد أخر منتج للنفط، وعلى رأسهم أعضاء الأوبك.




http://www.alriyadh.com/1986815]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]