مسار التنمية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تتنوع المخالفات التجارية بحسب تنوع الأنشطة الاقتصادية، لذا لا بد من رادع يعيد المنشأة المخالفة إلى الانتظام في المسار الصحيح بإخضاعها للقوانين والأنظمة، وعليه تبرز العقوبة المالية كسلاح ناجع في مواجهة هذه المخالفات، هذا السلاح بدأ يأخذ في الآونة الأخيرة منحى آخر، فبدلاً من أن يكون وسيلة للتصحيح بات أداة تهدد وجود المنشأة واستمراريتها.
تطبيق الأنظمة يجب ألا يعرقل مسار التنمية، فالتعسف في فرض العقوبات يتقاطع مع خطط الدولة في العمل على استدامة الخدمات، وخلق بيئة جاذبة، وتمكين القطاع الخاص.
المسألة الأخطر هنا، هي نظرة بعض الجهات الرقابية إلى المخالفة في كونها استثمار عن أن تكون وسيلة لإشاعة ثقافة التقيد بالأنظمة واللوائح، بل إن بعض الجهات تمنح موظفها «بونص» على قدر ما يأتي به من مخالفات، ولك أن تتخيل كيف ستكون شهية الموظف لإيقاع العقوبة بإجادة ودون إجادة!
النظرة الشمولية لاقتصاد الوطن، تتطلب التدخل السريع وتعديل مسار بعض ممارسات الجهات الرقابية، خصوصاً وأن كثيراً منها تدار وفق معايير الربح والخسارة بعيداً عن المصلحة العامة.
إن ما تواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقييد وتكبيل بالمتطلبات والغرامات يحد من دورها في تفعيل الأنشطة التنموية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي وخلق فرص وظيفية منتجة.
الثقة في المؤسسات الرقابية الخدمية، تنبع من دورها في ضبط النظام وحفظ حقوق الأطراف كافة، ضمن منظومة متكاملة تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخيرًا، العقوبة يجب أن تحقق المواءمة بين ضمان استمرارية الأنشطة، والردع المنطقي بما يوازي حجم المخالفة ونوعها، حتى لا تغلق محال وتتلاشى استثمارات.




http://www.alriyadh.com/1991186]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]