تكافؤ الفرص

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png أقرت المملكة وسائل تشريعية وتنظيمية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، وسنّت أنظمة تحظر جميع أشكال التمييز والإقصاء، انطلاقًا من قيمها الإسلامية في صيانة وحفظ حقوق الإنسان وضمان العدالة.
وعملت الدولة على تطوير الأنظمة والسياسات التي تحد وتمنع التمييز، وتعزِّز من المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضعت إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.
وتنص المادة (الثالثة) من نظام العمل السعودي على أن المواطنين متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
ويتسم نظام العمل في المملكة بالديناميكية ومواكبة المتغيرات لبناء بيئة عمل أكثر جاذبية، بما يشمل ضبط سلوك ذوي العلاقة، ويوفر الحماية اللازمة للعامل وأصحاب العمل، وهو يكفل كذلك توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها وعدم التمييز بينها وبين الرجل بما يتناسب مع طبيعتها.
وفي هذا الاتجاه سجلت المملكة نجاحات في مؤشرات تمكين المرأة تمثلت في ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية بما نسبته 183 %؛ وذلك في مؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين، وتقدمت بـ33 مرتبة في مؤشر المساواة في الأجور بين المرأة والرجل في أعمال مماثلة حسب تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وظهرت بيانات استندت على تقارير دولية تقدم المملكة العربية السعودية في أربعة مؤشرات دولية في إطار تمكين المرأة عام 2020م.
وأطرت المملكة نجاحاتها في هذا المجال، بالإعلان عن سياسة وطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة من أجل مجتمع حيوي ومزدهر.




http://www.alriyadh.com/1993481]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]