الزكاة والسياسة المالية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png لفت حديث معالي وزير الاستثمار في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص»، الذي انعقد الأسبوع الماضي إلى نفسه الانتباه عندما أشار إلى أن المناقشات جارية مع المسؤولين في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمراجعة الممارسات والتشريعات المعنية بالضرائب والزكاة، بحيث يكون لدينا قيمة تنافسية بالنسبة للضرائب مقارنة بالدول الأخرى، وكذلك حديثه عن تحديث نظام تملك الأجانب للعقار، والذي سيتضمن فتح الاستثمار العقاري للشركات والأفراد والمقيمين وغير المقيمين للتملك في السعودية.
بالفعل، فإن المملكة تحتاج إلى تعديل الإجراءات المتبعة في هذين المجالين المهمين، والاسترشاد بالعائد على المستوى المتوسط والبعيد. وسوف أركز هنا على نشاط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأهمية النشاط الذي تضطلع به. فجباية الزكاة، أدت، بدون شكل، إلى زيادة عائدات الميزانية على المستوى القصير. فهناك أموال ضخمة دخلت إلى خزينة الدولة في وقت كانت فيه البلاد في أمس الحاجة إلى العوائد المالية، خلال الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط عام 2020، جراء الجائحة.
بالفعل، فلقد ضاعفت الهيئة نشاطها منذ عام 2020، باعتبارها المنقذ، وسيارة الإسعاف التي لا غنى عنها، وعلى الفور بدأ كل من لديه رخصة بممارسة نشاط تجاري يستلم رسائلها النصية التي تطلب منه دفع الزكاة بأثر رجعي، وأصبحت هذه الرسائل أول ما يضايق القادمين للمملكة. ومع الوقت، اتضح أكثر فأكثر أن هناك تناقضا يكبر ويأخذ في الاتساع بين مصلحة الهيئة وبين مصلحة بقية المشاركين في العملية الاقتصادية.
والأمر هنا لا يقتصر على عدم التمييز بين أصحاب السجلات التجارية وبين ممارسي النشاط التجاري. وقد سبق وأن أشرت في مقال سابق إلى أنه كان على الهيئة أن تأخذ القائمة ليس من وزارة التجارة، وإنما من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي أصبح اسمها الآن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. فقائمة هذه الأخيرة في اختلافه عن الأولى تضم من يمارسوا بالفعل نشاط تجاري وليس فقط أصحاب السجلات التجارية. ولذلك علينا أن لا نستغرب عندما ترتفع ودائع الأفراد والشركات تحت الطلب في البنوك، والتي وصلت في العام الماضي إلى 1.2 تريليون ريال. الأمر الذي يشير إلى عزوف أصحاب تلك الأموال عن الاستثمار. هذا بالإضافة إلى هروب رؤوس الأموال وتدفقها على بلدان أخرى غير بلدنا.
وبالنظر إلى السياسات المالية في الدول الصناعية، يلاحظ الارتباط بينها وبين الدورة الاقتصادية: فترتفع الضرائب وقت الازدهار للحد من التضخم وتقل عندما يدخل الاقتصاد مرحلة الركود أو الانكماش. وباعتبار أن الدورة الاقتصادية في البلدان المصدرة للنفط مرتبطة بالنفط، وبالتالي تزداد الضرائب عندما تنخفض أسعار النفط، أي وقت الركود وتنخفض وقت الازدهار، أي عندما ترتفع أسعار النفط، فإن جباية الضرائب، هي الأخرى يمكن ربطها بهذه الدورة الاقتصادية- وذلك حتى تتم إعادة هيكلة الاقتصاد ويقل اعتماده على النفط.




http://www.alriyadh.com/1994678]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]