تأثير أسعار البترول على الاقتصاد العالمي

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png البترول هو الطاقة الحيوية الفاعلة التي تهيمن على الاقتصاد العالمي وتسيطر عليه وتتحكم فيه لدرجة أن أيَّ تذبذب في أسعاره ارتفاعًا أو هبوطًا يصاحبه خلخلة وارتباك في خطط واستثمارات شركات البترول العالمية الأمر الذي قد يُحدث تأثيرًا مباشرًا على برامج وخطط تلك الشركات يتمثل في زيادة أو خفض استثماراتها وعائداتها البترولية تبعًا لذلك الصعود أو الانخفاض في سعر البرميل. فالانخفاض يقود العديد من شركات البترول العالمية إلى تأجيل أو إيقاف تنفيذ العديد من المشاريع التي كان مخططًا ومجدولاً لتنفيذها مسبقًا، كما يقوم العديد من تلك الشركات بإيقاف إنتاج وضخ البترول في السوق العالمي في محاولة للحفاظ على سعر معتدل ومتوازن حتى لا تتكبد تلك الشركات تكاليف إضافية وخسائر مادية نتيجة لعملياتها الحالية أو المستقبلية، وقد يعطي هذا التذبذب أيضًا مؤشرًا ودليلاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية نتيجة لظروف عابرة طارئة أو لحالات حرجة قد تستمر أوقاتًا طويلة، كما نتج عن الاختناق الذي حصل حينما تعرضت امدادات النفط الخام الكندية الأميركية لإغلاق خط أنابيب وقود أميركي بسبب حادثة تسرب في الشهر الماضي مما أحدث ارتفاعًا لأسعار البترول. وهناك بلا شك عوامل أخرى غير أساسيات العرض والطلب تؤثر في تذبذب أسعار البترول صعودًا وهبوطًا ربما يعزوها خبراء البترول إلى عدم الاستقرار في أسواق البترول مما قد يضر بالجميع من منتجين ومستثمرين ومستهلكين على حد سواء، فبالنسبة للمنتجين تعد مستويات الأسعار العالية ضارة بالصناعة، حيث تهدد الاستثمارات الحالية والمستقبلية، فضلا عن كونها تضعف من قدرات هيئات التمويل التي ترفع من تكاليف التمويل أو تقلص من تسهيلاتها الائتمانية مما ينعكس جراء ذلك سلبًا في إلغاء أو تأجيل عدد من مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير والتصدير ولتي كان من المؤمل القيام بها وتنفيذها، كما أن التذبذب الكبير في الأسعار وتقلبها وعدم استقرارها يضعف شركات البترول ويزعزع ثقتها بنشاطاتها ومشاريعها المستقبلية ناهيك عن تأثر الاقتصاديات الناشئة التي تعتمد على الصادرات والتمويل الخارجي بانخفاض أسعار البترول. ومنذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي وما صاحبها من حظر على البترول الروسي بلغت أسعار البترول مستويات قياسية وكان هذا الارتفاع في أسعاره يحدث بشكل متسارع، بل وتصاعد سعر البترول ليكسر حاجز المئة دولار للبرميل مما أوقع منظمة الأوبك في إرباك وحيره حول التعامل مع حظر البترول الروسي وموازنة مستويات الإنتاج كي تتماشى مع موازين العرض والطلب وأساسيات السوق إلى جانب المخاوف التي ربما تتصاعد في أن التقلص والشح في العرض ربما يقود لرفع أسعار البترول إلى مستويات قياسية قد يؤدي إلى إلغاء أو تأجيل بعض المشاريع البترولية العملاقة والتي كان من المؤمل تنفيذها. وربما أن ثمة توقعات بازدياد كبير في الطلب بسبب زيادة استهلاك الاقتصاديات الناشئة كالصين والهند، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار.
من المسلَّم به أن التوترات الأمنية والنزاعات السياسية، وبخاصة تلك التي حدثت بسبب الحرب الروسية الأكرانية إلى جانب الجوائح الوبائية كتفشي جائحة وباء الكورونا للعالم أجمع، قد لعبت دورًا بارزًا في تذبذب أسعار البترول إلى جانب ما يحدث مرارًا في سلسلة من الأسباب والدوافع والمبررات ولعل منها ما يعمل على تغذية تلك الارتفاعات كالتقديرات التي ما لبثت تؤكد يوميًا أن البترول ثروة ناضبة وأن عمرها لن يزيد على خمسين أو سبعين سنة، وأن البحث عن بدائل للمصدر الأساسي للطاقة عالميًا لا يزال في بداياته أو على الأقل دون أية نتائج متحققة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الدول الغربية ورغم أنها الفاعل الأساسي في تحريك الأسعار هبوطًا وصعودًا، كانت ترى في ارتفاع أسعار البترول تهديدًا لاقتصادها وأمنها، كما كانت تنظر بعين الغيرة والحسد للثروات التي تراكمت لدى الدول المنتجة والمصدرة للبترول بشكل خاص خلال الأعوام الماضية. أما ما يعني بمستقبل استثمارات مشاريع الطاقة والمشاريع البترولية في المملكة قد ساهم في دعم الاقتصاد السعودي وعزز من مكانته في دعم المشاريع التنموية لاستثمارات الطاقة حيث تمضي المملكة قدمًا دون عوائق نحو مشاريع الطاقة وتحلية المياه المالحة وصناعة البتروكيماويات والتعدين وكثيرًا من الصناعات التحويلية وبخاصة في مجالات التقنيات الحديثة التي تتعلق بصناعات الطاقة الحديثة والمتجددة مما يسهم في فتح آفاق واسعة وجديدة من الفرص الوظيفية للشباب السعودي المتحمس والمتأهب للعمل والابتكار والانتاج، ومما يجتذب في الوقت ذاته الأموال الأجنبية للاستثمار في فرص واعدة ومزدهرة بالمملكة التي تحظى بميزة تنافسية معتبرة لتوفر الطاقة المتاحة ووسائل إنتاجها وتصنيعها وتصديرها. وبالنسبة لبرامج زيادة الإنتاج والطاقة التكريرية، تقوم بتنفيذ عدد كبير من مشاريع الطاقة في مجالات أخرى تشمل: التنقيب عن الغاز الطبيعي والبتروكيميائيات والتعدين وتوليد الكهرباء والطاقات المتجددة وهي مشاريع تعتمد على عمليات الاستكشاف والبحث والابتكار والتطوير التي تحقق تقدمًا كبيرًا من خلال استخدام أحدث التقنيات المستجدة التي من شأنها أن تعزز من صناعة الطاقة في المملكة وتعمل على تلبية احتياجاتها من مصادر الطاقة الاحفورية والشمسية والرياح.
إن الوقت الحالي وتحت الظروف الايجابية في أسعار النفط لهو الوقت الأمثل لاستغلال مواردنا الطبيعية في تطوير المواطن من أجل حياة أفضل وذلك لا يتأتَّى إلا عن طريق استغلالنا لمصادرنا الطبيعية وقدراتنا البشرية وملكاتنا الذاتية وهي المكتسبات التي ترنو لها والأهداف التي تسعى إليها قيادتنا الحكيمة لأن تتحقق للأجيال الحاضرة والقادمة بمشيئة الله.
جامعة الملك سعود




http://www.alriyadh.com/1994859]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]