كيف استأصلت السعودية خلايا «اقتصاد الظل» السرطانية؟
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png البنية التحتية الرقمية التي استثمرت فيها الحكومة السعودية باهتمام كبير خلال السنوات الماضية ساعدت على تسهيل التحسن في المدفوعات الرقمية التي نمت خلال السنوات الست الماضية إلى 1700 %، بل ومعالجة تحديات التهرب الضريبي والتستر التجاري واكتشاف مواطن الخلل وزيادة كفاءة الجهاز الضريبي..
العنوان الأبرز لمؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" النوعي، الذي نُظم مؤخرًا في الرياض من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يتمثل في إبراز الجهود السعودية المُستدامة لاستئصال خلايا "اقتصاد الظل" السرطانية، والذي يُعرّف بأنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس دون اطلاع الحكومة ومعرفتها بحجم وقيم هذه الأنشطة خارج إطار الضرائب الحكومية.
هناك جهد كبير تقوم به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مكافحة هذا النوع من "الاقتصاد الموازي"، من خلال الحلول الرقمية التي ساهمت فعليًا في تحقيق عدد من مستهدفات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ولعلي هنا أشير إلى ما ذكره وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد الجدعان، في جلسة "معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية"، بأن هذا النوع من "الاقتصاد الأسود" منتشر في العالم وليس حكراً على دولة بعينها.
وبحسب آخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، يتراوح حجم اقتصاد الظل في 154 دولة فيها بين 10 و60 % فيما يصل المتوسط إلى 32 % من الاقتصاد. ويبرز هنا سؤال مهم وهو: كيف حاربت الحكومة السعودية هذا الاقتصاد غير المشروع؟
حجم اقتصاد الظل في السعودية يقترب من معدل 15 %، وشهدت الفترة الماضية تقليل هذه النسبة بفضل الحلول والمبادرات والتشريعات التي أطلقتها الحكومة، ومن ذلك: تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين، ومعالجة بعض التحديات الاقتصادية (انخفاض الأجور، خلل التنافسية في القطاع الخاص، الحماية الاجتماعية)، وبناء القدرات المؤسسية الذي يُعد أهم الخطوات للتقليل من حدة هذا الاقتصاد، فضلًا عن استثمار المنصات الرقمية غير التقليدية والذكاء الصناعي والبيانات الإحصائية العملاقة في توفير الحلول وتوجيه العمل لمعالجة هذه التحديات.. باختصار نجحت خطوات حكومتنا في جعل تجربتها ملهمة لكثير من الدول النامية؛ لدورها الإيجابي في تحجيم اقتصاد الظل في المملكة العربية السعودية.
أحد الحلول المُستعرضة خلال المؤتمر والذي يعول عليه مستقبلًا في تقليص أجنحة اقتصاد الظل، ما يعرف بـ "الفوترة الإلكترونية"، وهنا أستشهد بنص كلمة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، يقول فيها: "لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الجانب الأمني، تم تطبيق مشروع "الفوترة الإلكترونية" الذي يأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث حقق هذا المشروع نجاحًا لافتًا في مرحلتيه الأولى والثانية، ويَبرُز هذا النجاح في الالتزام الكبير لدى المنشآت مع بدايات تطبيق المرحلة الأولى التي تُعرف بمرحلة الإصدار والحفظ، والذي تجاوزت نسبته 93 %، كما بدأ تطبيق المرحلة الثانية مطلع هذا العام، والتي تُعرف بمرحلة الربط والتكامل، حيث جرى إتمام عملية الربط والتكامل مع أكثر من 400 منشأة، وهي تُمثل المنشآت المشمولة في المجموعة الأولى، حيث تجاوز عدد الفواتير التي شاركتها المنشآت إلكترونيًا مع منصة فاتورة، أكثر من 40 مليون فاتورة".
على الرأي العام عمومًا أن يُدرك أن تحسين عمليات التحصيل وأتمتة تقديم الخدمات الضريبية، من شأنه أن يقلل من اقتصاد الظل، فالبنية التحتية الرقمية التي استثمرت فيها الحكومة السعودية باهتمام كبير خلال السنوات الماضية ساعدت على تسهيل التحسن في المدفوعات الرقمية التي نمت خلال السنوات الست الماضية إلى 1700 % بل ومعالجة تحديات التهرب الضريبي والتستر التجاري واكتشاف مواطن الخلل وزيادة كفاءة الجهاز الضريبي.
في الأخير.. انعقاد مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الذي أقيم تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، جاء في ظل التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يستدعي معه تعزيز الجهود الرامية من خلال رفع مستوى التنسيق بين القطاعات والمنظمات الدولية والإقليمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما أنه يؤكد رؤية الهيئة بأن تكون نموذجًا عالميًّا في حماية الوطن، وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك، وتيسير التجارة عبر الحدود بفاعلية كبيرة.. دمتم بخير.
http://www.alriyadh.com/1997318]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]
