تنمية اقتصادية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png موافقة مجلس الوزراء على تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» إلى مركز باسم «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص»، يتماشى مع مستهدفات برامج تحقيق الرؤية الرامية إلى تسريع وتسهيل وتيرة عمل القطاع الخاص، وتوفير فرص جديدة لرواد الأعمال، ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع استثمارات الشركات الكبرى، بهدف تحقيق استدامة وازدهار الاقتصاد الوطني في وقت تمكن فيه الدولة القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الداعمة عبر بناء استراتيجية ما بين اتحاد الغرف السعودية والأجهزة العامة، سعياً لتحفيز وتنمية القطاعات الاقتصادية، كما ترتكز «رؤية المملكة 2030» على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تحول هيكل اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص وتمكين القطاع الثالث.
تحويل شريك إلى مركز يتواكب مع الدور الكبير المنوط به، والذي يهدف إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى خمسة تريليونات ريال بحلول العام 2030، بجانب المساهمة في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، ودعم المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وتركز المملكة على بناء بيئة مؤسساتية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتمكينه من خلال توفير البيئة المناسبة والممكنات التشريعية لهم.
وتنظر الدولة إلى القطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي الأول، والمحور الأهم في تنويع مصادر النمو، كما أن نسبة مشاركته قبل الرؤية جاءت بأقل من 40 في المئة، ووصلت الآن إلى 43 في المئة، والمستهدف في نهاية 2030 هو 65 في المئة.




http://www.alriyadh.com/2000172]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]