الثقة بالقطاع الخاص

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png لم تترك رؤية 2030 شأناً في المملكة، إلا وأولت الاهتمام الاستثنائي به، ومنحه ما يستحق من الخطط العلمية، التي تحقق الأهداف المرجوة، في مسعى منها إلى إعادة صياغة المملكة الثالثة على مرتكزات صلبة، تنطلق منها صوب التقدم والازدهار المنشود.
وكان الاقتصاد الوطني في مقدمة مستهدفات الرؤية، فنال النصيب الأكبر من برامجها، ولم تمر فترات طويلة، إلا وحصد الاقتصاد ثمار هذه الجهود، بالتقدم الفعلي في عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية الدولية.
خطط التقدم في مسيرة الاقتصاد الوطني، لم تكن بمنأى عن القطاع الخاص، الذي لطالما كان محل ثقة الدولة، وذراعها التنفيذية، لتحويل الخطط النظرية، إلى واقع معاش، عبر توسيع نطاق الشراكة بين الطرفين، وكان الطريق لتحقيق هذا الهدف، العمل الجاد على جذب الاستثمارات، وضخها في صورة مشاريع عملاقة، تحقق النهضة المطلوبة في مسارات الاقتصاد الوطني.
ولعل من مشاهد الارتقاء بالاقتصاد الوطني، بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، الحفل الذي شرفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) مؤخراً، وفيه تم الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك)، المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ويعكس هذا البرنامج حرص الدولة، ورغبتها الجادة في تمكين شركات القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها الرؤية، واعتبرت فيه شركات القطاع الخاص، شريكاً استراتيجياً في أي نجاح يتحقق على أرض الواقع.
برنامج "شريك" بما جاء به من أهداف استراتيجية، أصبح خياراً رئيساً لكبرى شركات القطاع الخاص، التي ضخت في الحزمة الأولى، نحو 192 مليار ريال، في 12 مشروعاً. تُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها نحو 120 مليار ريال، سيصل أثرها على الناتج المحلي ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين.
يضاف إلى ذلك، أن مشاريع الحزمة الأولى، تحمل أثراً اقتصادياً واستراتيجياً، يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة، منها توفير أكثر من 64 ألف فرصة عمل جديدة، والمساهمة في توطين الصناعات، وتحفيز الابتكار وتشجيع المخترعين، وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.




http://www.alriyadh.com/2001193]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]