المقرات الإقليمية.. والاقتصاد السعودي

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png متى يكون القرار صائباً؟.. عندما يغير حركة التاريخ للأفضل.. هذا بالضبط ما ينتظر الاقتصاد السعودي الذي يستعد لجني مكاسب كبيرة من فتح أبوابه أمام المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وعلى سبيل المثال، سيتم ضخ سيولة في السوق المحلية بحوالي 67 مليار ريال (17.84 مليار دولار)، وتوفير 30 ألف وظيفة نوعية بنهاية العقد الحالي، وضمن المكاسب الرئيسة، جعل العاصمة السعودية منطقة جذب لقطاع المال والأعمال، ومسرحاً لأنشطة عمالقة القطاع الخاص، بينما تنمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونعتقد أن الفرصة سانحة الآن أمام توطين التقنية، وشراء المنتجات العالمية والخدمات الرئيسية بمحتوى محلي مناسب، وإنعاش الإنفاق التجاري الناعم على البحث والتطوير.
تحت ضغط حسابات الربح والخسارة، تدرك الشركات الأجنبية القوة الاستثنائية للسوق السعودية التي تمثل 65 % من أسواق المنطقة، والتي تنعم بزخم قياسي في النمو، والذي بلغ 8.7 % في 2022، وسط تسارع أنشطة الشركات القيادية، ومعدل تضخم مقبول عالمياً عند 3.4 %، ورغبة كبيرة في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش ملحوظ في أنشطة القطاع غير النفطي، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي ستحصل عليها هذه الشركات، وهذه النقطة تحديداً بحاجة إلى توضيحات تزيل أي غموض لدى المستثمرين.
لا يجب أن يتوقف الأمر عند حصول نحو 70 شركة على تراخيص النقل، فهذه هي البداية فقط، فالمخطط الطموح يستهدف استقطاب 480 شركة حتى نهاية 2030، ولابد أن تستمر حمى البدايات حتى يتحقق الهدف المنشود، ونعتقد أن استمرار الزخم سيساعد بالنهاية على نجاح استراتيجية تنويع الدخل، وتخفيف الاعتماد على عائدات النفط، وجعل الرياض مركزا جاذباً لرؤوس الأموال والمهارات الأجنبية، ولهذا كان من الضروري التلويح لهذه الشركات بحتمية نقل مقراتها للسعودية إذا أرادت الاستمرار في الفوز بعقود حكومية مربحة، وهذا يؤكد أن المملكة راغبة في تأسيس علاقات تجارية مستدامة مع هذه الشركات العملاقة، والأهم أن تكون علاقات صحية، وأعنى بها توطين التقنية.
والواقع، أن الكعكة الشهية سيستفيد منها العديد من القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري عبر إنعاش الطلب على استئجار المكاتب الإدارية، والشقق والفيلات لأسر الموظفين والمديرين التنفيذيين، والتحدي الرئيس قد يكون قلة المعروض لتلبية ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية عالية المستوى، بالإضافة إلى مكاسب قطاع التعليم الخاص، أو الإنترناشيونال، الذي يتعين عليه تأمين التعليم الدولي لأبناء العائلات الأجنبية القادمة إلى الرياض مع نقل المقرات، فضلاً عن مكاسب قطاعات الطيران والسفر والسياحة والمواصلات والترفيه والفنادق والتجزئة والمواد الغذائية، وتسهيل استقدام العمالة المنزلية، والخدمات المهنية مثل الاستشارات الضريبية وفتح حسابات مصرفية في البنوك.




http://www.alriyadh.com/2001702]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]