الابتكار الجديد

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png مستقبل النمو المدفوع بالابتكار تنسج مساراته كل التجارب الخاضعة لكل مقاييس التحليل الفاعل الذي هو الرهان عبر نتائج يعلنها صعود سلم الابتكار، وهو بمثابة عملية ليست عشوائية بل تعتمد على الموهبة والقدرة على بناء استراتيجية فاعلة في مراقبة الأداء وقياس النتائج، حيث تفتح المجال لآفاق البحث والتجريب والاختيار لريادة مفاهيم الابتكار الجديد، للدخول في حقبة التطوير التي تسعى إليها الدول في كل أنحاء العالم.
موجات الابتكار رسمت معالم النهوض الاقتصادي على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي شهدتها دول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، وما رافقها من تطورات أمنية وتحديات جيوسياسية إلا أن المملكة استطاعت - بفضل من الله -، ثم بفضل الإصلاحات التي بدأتها منذ العام 2016 من تجاوز كل تلك الأزمات، حيث كان لها دور بارز في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي والذي حقق نموًا قياسيًا بنسبة 8.7 % كأسرع وأعلى نمو بين دول G20.
بالتزامن مع جانبي البحث والتطوير، تلعب المكونات الرئيسة الأخرى دورًا مهمًا في دفع عجلة التقدم والابتكار، وتشمل التبني التكنولوجي، والبحث العلمي، ونشاط رأس المال الاستثماري، وبحسب مؤشر الابتكار العالمي تقدمت المملكة إلى المرتبة الـ15، حيث يترافق هذا التقدم بعد أقل من عام من إعلان سمو ولي العهد للتطلعات والأولويات الوطنية في مجال البحث والتطوير والابتكار، والتي تستهدف أن يصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في 2040، لتعزيز تنافسية المملكة وريادتها عالميًا.
التنويع الاقتصادي مفيد للنمو، وهذا الواقع يساهم في مستوى قوة التحول الاقتصادي ويسرع وتيرة تقدمه، ولا يجعل الدول عرضة بشكل خاص للانهيارات الاقتصادية المفاجئة عبر تراجع السياحة وتفشي الأوبئة والاعتماد على النفط فقط، وبالنظر إلى أبعاد تنويع الاقتصاد الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية التحول الهيكلي من قطاعات إنتاجية يترسخ البعد الأول بتوسيع القطاعات الاقتصادية التي تساهم في التوظيف والإنتاج وتنويع الناتج المحلي الإجمالي، والبعد الثاني يتصل بالتجارة الدولية أو تنويع الصادرات، والبعد الثالث يكمن بالتنويع المالي وقد يؤدي توسيع القطاعات الاقتصادية القائمة إلى إنشاء قطاعات جديدة.
المملكة أصبحت اليوم من بين أسرع الدول تحولًا في العالم على صعيد تنوع الاقتصاد وإضافة قطاعات جديدة، وذلك بحسب عدد من التقارير الدولية ومن بينها تقرير لمجلة فوربس؛ ما يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي جاءت بها رؤية 2030، ونجاعة استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط.




http://www.alriyadh.com/2002623]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]