http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png قضية الصكوك الملغاة لا يجب أن تتوقف عند هذا الحد، والمفروض محاسبة المستفيد أو المستفيدين منها، ومطالبتهم بحق الانتفاع من الأرض طوال فترة حيازتها، بالإضافة لإلزامهم بتعويض المتضررين من تصرقاتهم غير المسؤولة، خصوصاً وأن بعض هؤلاء كوّن ثروات من وراء فساده..
في 18 مارس الحالي، تناول الإعلام السعودي والناطق بالعربية أخبارا مهمة، وفيها أن المحكمة العليا في المملكة قامت بإلغاء صكوك تجاوز عددها المئة صك، وأنها في مجموعها الكلي كانت على الواجهة البحرية لمدينة جدة السعودية، والسبب صدورها بطرق غير نظامية، وعدم استنادها إلى مخططات تنظيمية معتمدة، وفي رأيي، القرارات كانت محايدة تماماً، ولم تضع في حساباتها صفة صاحب الصك أو مكانته، والمسألة ليست جديدة كإجراء، فقد ألغت وزارة العدل في أكتوبر 2015، صكوكا غير نظامية بمساحة ثلاثة وسبعين مليون متر مربع، وبعد إحالة ملف التعديات وإثبات الملكيات إلى هيئة عقارات الدولة في عام 1981، وأصدر نظامها في 2005، وخلال عامي 2022 و2023، تمت إزالة تعديات على أراضٍ حكومية، تراوحت من خمسة آلاف إلى خمسة ملايين متر مربع، ومعظمها في مدينة جدة، وتحديدا في أبحر الشمالية والجنوبية، ولم أفهم العلاقة ما بين هذه المدينة الهادئة والتصرفات العقارية المشبوهة.
قبل عامين وصل عدد الصكوك الملغاة إلى قرابة ألف صك، وفي الوقت الحالي، وبعد إجراءات تحديث الصكوك أصبحت هناك هوية عقارية لكل أرض، وحدوث الازدواجية والتداخل والبيع المتعدد لنفس العقار يعتبر في حكم المستحيل، وفي أرشيف وزارة العدل صكوك يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر الميلادي، أو إلى عام 1556، وكلها مؤرشفة وجاهزة لدحض الادعاءات الكاذبة حول ملكية العقارات القديمة، ولو أني لا أتصور حصول ذلك، فقد انتهت مدة العام المحددة من قبل هيئة عقارات الدولة في 9 ديسمبر 2021، على حد علمي، والتي تم تحديدها لإثبات ملكية الأراضي برفع الطلبات على منصة إحكام، والهيئة احتوت على لجنتين لهذا الغرض، الأولى ابتدائية لفحص الطلبات والتأكد من اكتمال إجراءاتها، وتضم وزارات المالية والبيئة والشؤون البلدية والعدل والداخلية ومعها هيئة عقارات الدولة، والثانية تقوم بمراجعة ما يحال إليها، ويشارك فيها ثلاثة قضاة لديهم خبرة لا تقل عن عشرة أعوام في القضايا العقارية، وترفع قراراتها في حال الموافقة لإصدار الأمر بالتملك، أو تعاد لاستكمال إجراءاتها من صاحب الطلب، أو تقرر صرف النظر وإرجاع العقار لملكية الدولة.
هيئة عقارات الدولة، اشترطت أن تكون الأراضي المطلوب تملكها محياة قبل عام 1967، والسابق لا يشمل الحرمين الشريفين وحدودهما، والمشاعر المقدسة، والمرتفعات الجبلية، ومناطق السيول والأودية والأراضي الساحلية، وفي عام 2014 استردت الدولة ملياري متر مربع تم الاستيلاء عليها بحجج استحكام وصكوك مزورة، وبقيمة 347 مليار دولار، أو ما يساوي 60 % من حجم الاقتصاد السعودي في تلك الأيام، والمساحة السابقة وبتوزيعها على المدن الرئيسة، سنجد أنها مثلت ما نسبته 63% من حجم مدينة الرياض في حينه، و112 % من مساحة مدينة جدة، و144 % من مساحة الدمام والخبر معاً، و164 % من مساحة مدينة مكة، وفي فترة سابقة كان أصحاب القصور من التجار وغيرهم، يلحقون الشوارع والحدائق العامة لبيوتهم بعد تفاهمات مع نافذين في البلديات، ولدرجة وصول عدد الشوارع المعتدى عليها في مدينة واحدة إلى 70 شارعاً، إلا أن هذا لن يمر بدون عقاب في زمن الرؤية وعرابها، ولكل المتورطين فيه مهما كانت أوزانهم.
نقل اختصاص إثبات الملكية من المحاكم إلى هيئة عقارات الدولة جاء متأخراً، فالثابت أن حجج الاستحكام كانت في السابق بوابة للثراء السريع، وكافية لإثبات ملكية مكتملة الأركان، فاستخراجها لم يكن يحتاج لأكثر من شهادة الشهود، حتى وإن كانت على أرض تصل مساحتها إلى المليون متر مربع، ومن يقوم بذلك في الغالب يختار مواقعه بعناية، وعلى مواقع المشاريع المستقبلية، ومن ثم يبيع أملاك الدولة عليها، ورغم أن الأنظمة تشترط الرفع بالأراضي التي تتجاوز مساحتها المليون متر مربع لصاحب القرار الأول، إلا أن بعض المحاكم، قبل الضبط والرقابة الحالية، لم تلتزم، وقد تكتفي بالبيانات المقدمة من مدعي الملكية، وتحكم بصحة المساحة والتملك وتصادق عليه، والأصعب أنهم ربما طالبوا بالتعويض عن العقارات الداخلة في حجج استحكامهم.
الدليل أن لجان فحص الصكوك في هيئة عقارات الدولة رصدت، قبل فترة، صكوكا وهمية أو صادرة عن كتابات العدل ومخالفة للإجراءات، وفيها توثيق لسرقة أكثر من مئة مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو خمسة وثلاثين مليار دولار، وقد تم ذلك بالتحايل بين تجار وعقاريين وكتاب عدل، ومعظم هذه الصكوك تم تداولها بين التجار أنفسهم ضمن ما يعرف بعملية (غسل الصكوك).
قضية الصكوك الملغاة لا يجب أن تتوقف عند هذا الحد، والمفروض محاسبة المستفيد أو المستفيدين منها، ومطالبتهم بحق الانتفاع من الأرض طوال فترة حيازتها، بالإضافة لإلزامهم بتعويض المتضررين من تصرفاتهم غير المسؤولة، خصوصاً وأن بعض هؤلاء كوّن ثروات من وراء فساده، ولن يتحرك ضميره أو تتوقف تجاوزاته إلا بمعاقبته مالياً وبغلظة.
http://www.alriyadh.com/2003993]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]
