مأزق الفيدرالي.. والمفتش العام

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضعية صعبة للغاية، فالانتقادات الحادة تعتصره منذ انهيار ثلاثة بنوك أميركية منتصف الشهر الحالي، مما يجعل من عام 2023 ثاني أسوأ عام لفشل البنوك الأميركية منذ أن بدأت مؤسسة التأمين على الودائع في تتبع البيانات عام 2001، وقد دفع هذا الفشل المتراكم ببعض نواب الكونجرس للمطالبة بسن قانون جديد يسمح بمساءلة الفيدرالي، وبموجبه يخضع البنك لرقابة مفتش عام، يعينه الرئيس، ويعتمده مجلس الشيوخ، وهذا الأمر يفرض سؤالاً حول أهمية هذا الضغط في التأثير على استقلالية أكبر بنك مركزي في العالم؟.
تعتبر هذه الخطوة إشارة جديدة على متاعب الفيدرالي، وما يواجهه من انتقادات تحظى بشبه إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومنها ما يتعلق بطريقته المرتبكة في التعامل مع الأزمة المصرفية الراهنة، وتأخر السيطرة على التضخم، ولهذا يتعين على الفيدرالي الاستعداد من الآن لمواجهة تدقيق مشدد، وحتى لو تأخر صدور القانون أو تعرقل هذا العام، فليس معنى هذا أن البنك بات في مأمن، فالمفتش العام قادم لا محالة، وإذا كانت عملية التدقيق المرتقبة ستؤثر على سلوك المصرفيين والأنظمة الداخلية للبنوك العاملة داخل الولايات المتحدة، فإننا لا نتوقع أن يقدم الكونجرس إصلاحًا شاملًا وفورياً في القطاع المصرفي، وأنظمته العتيقة.
تشير المرحلة الجديدة بين السياسيين والاحتياطي الفيدرالي إلى أن الكونجرس مقتنع تماماً بأنه يعرف حقيقة ما يحدث، وأن وضع سياسات علاجية كاف لمنع سلسلة الأخطاء المتكررة، ولهذا، علينا أن نتوقع استجوابات برلمانية عاصفة للفيدرالي، وهى علاقة جدلية لن تخلو من نفس سياسي، وقد تفضي الرقابة الاحترازية إلى تفجير مفاجآت، وإذا كان بعض السياسيين مقتنعين بأن تشكيلة الفيدرالي تضم مجموعة بارعة للغاية من صانعي السياسات، إلا أنهم مقتنعون أيضاً بأنه لا يوجد أحد مثالي، وأن عيوب السياسة النقدية واضحة بشكل سافر في ظل "سوء إدارة جسيم"، وهذا يعني أن سمعة الفيدرالي تضررت بشكل لا يمكن جبره مع الأيام.
على عكس الدعم الواسع الذي يتمتع به جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، من قبل صديقه الرئيس الأميركي جو بايدن، إلا أن البعض في واشنطن مقتنع بأن باول "فشل" في أداء وظيفته، لأنه لم يقم بدوره كمشرف على البنوك الكبيرة المنهارة، وهي وظيفته الرقابية التي تنحى عنها باول، بالإضافة إلى فشله المزمن في التعامل مع غول التضخم، ولهذا، تكثر المطالبات الآن بالتدقيق في أعمال البنوك التي سقطت بفعل الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، وعدم التحوط الكافي ضد المخاطر، وتقاضي المدراء التنفيذيين رواتب ومكافآت ضخمة، وعدم قيام البنوك بتنظيف ميزانياتها العمومية من الأصول الخطرة، والحقيقة، أن معدلات الفائدة القياسية قصمت ظهر البنوك الأميركية، فقد كبدتها خسائر غير محققة بنحو 620 مليار دولار، حيث تآكلت قيمة سندات الخزانة ورهون الوكالات العقارية الآمنة، وهذا وحده خطأ تاريخي لا يغتفر للاحتياطي الفيدرالي.




http://www.alriyadh.com/2004188]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]