أثقال البنوك.. واختبارات التحمل

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png لم تكن اختبارات التحمل التي خضعت لها البنوك بداية هذا العام ملائمة لظروف السوق الراهنة، وهذه حقيقة مرة ينكرها البعض، لكنها عرقلت الاكتشاف المبكر للأخطار التي عصفت ببعض البنوك الأمريكية والأوروبية واضطرتها للإفلاس، ودعونا ننظر إلى تجاهل الاحتياطي الفيدرالي لاختبار ارتفاع أسعار الفائدة، والذي لم يدرجه الفيدرالي هذا العام في اختبارات التحمل، وبالمناسبة، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغفال معيار واضح وصريح، فمعظم الاختبارات التي أجريت على مدى 15 عاماً تجاهلت معايير مهمة مثل ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل، بالرغم من أن إدارج كافة السيناريوهات يعطي الفرصة لالتقاط مجموعة أوسع من المخاطر، حتى تطمئن الأسواق إلى الملاءة المالية للقطاع المصرفي، باعتباره رأس الحربة في مواجهة الصدمات.
طبيعي جدا، أننا كنا ننتظر اختبارات مصرفية مختلفة كلياً هذا العام بسبب ما يحيط الاقتصاد العالمي من عواصف وأزمات، ففضلاً عن أنه يعتبر ضروري لقياس مدى سلامة البنوك، وتطمين ضروري للشركات والمستثمرين، لأن نتيجته تحدد بشكل مباشر مقدار الأموال التي ينبغي تخصيصها كوسادة ترتكن إليها المصارف في الأوقات العصيبة، وبالرغم من أن نسخة 2023 الصعبة تضمنت سيناريوهات مهمة مثل الركود الحاد، والصدمات السوقية، وانهيار أسعار الأصول، واستمرار التضخم، وضغوط القطاع العقاري، وديون الشركات، إلا أن المفاجأة كانت في غياب اختبار سيناريو ارتفاع سعر الفائدة بشكل عنيف، من قرابة 0% إلى 5% وتأثيره على المستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والسؤال: لماذا غاب هذا المعيار الواضح عن ممتحني وول ستريت؟!.
في المجمل، تعد الاختبارات مؤشراً على مدى تمتع البنوك الكبيرة برأس مال كاف لإقراض الأسر والشركات حتى في حالة الركود الشديد، كما تعمل على تقييم المرونة المالية للمصارف من خلال تقدير الخسائر والإيرادات والمصروفات ومستويات رأس المال والأرباح في ظل سيناريوهات الركود الافتراضية، والواقع، أن فشل المصارف الأمريكية الثلاثة منتصف مارس الماضي، أي بعد أقل من شهر على إجراء الفيدرالي لاختباراته السنوية في فبراير، لا يعني أن النظام المالي للولايات المتحدة مهدد بالسقوط، لأن البنوك الأمريكية لديها سيولة مالية تكفي لمواجهة الركود والأزمات.
في الغالب، ستقتصر ضغوط القطاع المصرفي على عدد ضئيل من البنوك الصغيرة، وستفضي الأوضاع المأزومة إلى تشديد شروط الإقراض بما يكفي لدفع بعض الاقتصادات المتقدمة إلى ساحة الركود، وهذا الأمر ينذر بتفشي حالات الإفلاس بسبب تعثر الشركات والأفراد في السداد، وضمن هذا السياق، أفلست حوالي 2500 شركة في المملكة المتحدة خلال مارس، وهذا يعني إفلاس 83 شركة بريطانية يوميا في شهر واحد فقط، ومن غير الواضح إلى أي مدى ستتراجع المصارف عن سياسات الإقراض القديمة التي كانت تقدمها لعملائها، ولهذا، علينا من الآن فصاعداً أن نتوقع شروطاً ائتمانية أكثر صرامة، وهذا نذير خطر للاقتصاد العالمي.




http://www.alriyadh.com/2009630]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]