دولة سيادة القانون

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تسعى المملكة - في ظل رؤية 2030 - إلى تمكين المستثمرين من الوصول إليها، وتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، من خلال توفير ممثلين من الجهات الحكومية لإنجاز الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال، حتى تكون المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع؛ من خلال تقديم التسهيلات والمرونة لهم، ويتمثل ذلك في توفير معلومات متنوعة ومعيارية، أو من خلال دراسة الحالة وتوفير التقارير وتطويرها، ومشاركة هذه المعلومات على قواعد البيانات والمساعدة في دراسات الجدوى، وتجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر وتجهيز اللوجستيات والحجوزات، والتنسيق للاجتماعات مع الجهات الحكومية، والعمل على المساعدة في البحث عن مواقع أو أراض تناسب المستثمر وربطه مع الوكالات العقارية لتقديم مساعدة متخصصة، وتقييم المواقع أو الأراضي المطلوبة، إضافة إلى تيسير استخراج التصاريح والتراخيص والخدمات والتأشيرات المطلوبة للبدء بالعمل، مع التعرف بالحوافز والتشريعات التي تخدم المستثمرين، وآليات مواجهة التحديات والتغلب عليها.
وامتداداً لهذا النهج الجاذب للاستثمارات الخارجية على وجه الخصوص، إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرا، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة؛ لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات المهمة في المملكة، حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، والأهم من ذلك أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية.
ولأن المملكة العربية السعودية دولة قوية، تحكم أعمالها الشفافية والنزاهة؛ لأنها لا تخشى أحداً، وتضع نصب أعينها الحق والعدل فكان توجيه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق وحدة المعالجة المستدامة، التي تعنى بدراسة وتحليل الشكاوى والأخطاء المتعلقة بالأعمال القضائية، ومعالجة أسبابها.
في تقديري.. إن تلك الخطوة تعد مرحلة جديدة من الشفافية والقوة في نفس الوقت؛ لتصبح المنظومة القضائية السعودية نموذجاً عالمياً في إرساء مبادئ دولة سيادة القانون، لتسمو المملكة بمبادئ العدالة.
وتهدف الوحدة التي وجه وزير العدل بإطلاقها إلى رصد ومراقبة الإشكالات والتحديات المبنية على الأخطاء في الإجراءات والقرارات والأحكام القضائية، ومن ثم تحليلها وتحديد أسبابها، ووضع الحلول اللازمة لتلافي تكرارها في المستقبل؛ مما يسهم في تحسين جودة الإجراءات والأحكام القضائية، ومن المنتظر أن تعزز وحدة المعالجة المستدامة خدمة المستفيدين، وترفع جودة وسرعة الاستجابة للشكاوى، ومستوى الثقة بالعملية القضائية ومنظومة العدالة في البلاد، كما تحقق الكفاءة التشغيلية، كما ستساهم في خفض مدد التقاضي القضاء على قائمة الانتظار للقضايا المنظورة، وتلك أسمى مبادئ العدالة الناجزة التي يقدرها العالم، سواء على المستوى المحلي، أو العالمي.




http://www.alriyadh.com/2009766]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]