استثمار ثقافة العيب في الضريبة
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png إيرادات الضريبة السعودية وصلت في أول عام من رفعها إلى قرابة 53 مليار دولار، وأدخلت في بند الإيرادات غير النفطية، والخروج الآمن لن يتم، إلا إذا سلمت الدولة مهمة تشغيل الاقتصاد لكيانات خاصة وموثوقة، لأن الطلب على التوظيف وما يترتب عليه سيرتفع في المستقبل، ولن تكفيه حصته من الميزانية والمقدرة في المتوسط بنحو 133 مليار دولار..
صدر تقرير من منظمة الإسكوا في 10 مايو الجاري، وفيه أن الحكومات العربية تخسر قرابة تسعة مليارات دولار سنويا نتيجة للتهرب الضريبي، وتحديدا من قبل الشركات متعددة الجنسيات، والأخيرة ورغم الحوافز الضريبية التي توجه لاستقطابها، إلا أن ذلك لم يمنعها من التسبب في خسارة العرب للإيرادات المحتملة من ضرائب الشركات وبنسبة 60 %، ويحدث هذا لأنها تحول أرباحها إلى موطنها الأصلي، أو إلى الملاذات الضريبية الآمنة، ما يجعلها تدفع ضريبة أقل بكثير مقارنة بأنشطتها الفعلية، وبحسب صندوق النقد الدولي، هذه الملاذات تكلف حكومات العالم خسائر تقدر بست مئة مليار دولار في العام الواحد، وكما هو معروف، المملكة لا تفكر في فرض ضريبة دخل على مواطنيها، ولكنها مفروضة على الشركات الأجنبية والأجانب والسعودي غير المقيم في الداخل، كبديل عن الزكاة الإسلامية.
توجد ثلاث تجارب معروفة للتعامل مع التهرب الضريبي، الأولى التجربة الفلبينية التي تأخذ بأسلوب الترهيب والتخويف، والثانية التجربة الإيطالية ووسيلتها (مقياس الدخل)، حيث تقوم الحكومة الإيطالية بمتابعة مصروفات كل الإيطاليين، وبعد هذا تقارن بين ما دفعوه للضرائب ومعدل مصروفاتهم، وإذا لاحظت خللا أو تفاوتا استدعت دافع الضريبة، والثالثة التجربة البريطانية، وفيها توظف مناهج الاقتصاد السلوكي وعلم الاجتماع، ويتم إفهام الشخص المستهدف بأنه ضمن الأقلية الصغيرة التي لم تدفع، ما يحرجه ويجعله يلتزم بالضريبة، والطرق السابقة حققت نتائج إيجابية في مجتمعاتها، والمفروض أن نفكر في نموذج مشابه، ويشترط موافقته لثقافة العيب في المجتمع المحلي.
الضرائب تمثل الدخل الأساسي لمعظم الدول الحديثة، كأميركا وغالبية دول الاتحاد الأوروبي، وفي بريطانيا توجد ضرائب على الدخل والبلدية والمنزل وموقف السيارة وكل شيء، وهناك أغنية لفرقة (البيتلز) البريطانية تناقش المسألة اسمها (تاكسمان)، ما يعني أنه ليس من واجباتها التوظيف وتشغيل الاقتصاد والتصدير، وما يخصها هو جوانب التشريع والتقنين وحفظ النظام العام وما ينسجم معها من مهام، ومن الشواهد جزر المالديف وبالي في إندونيسيا، وفي الحالتين، الفنادق والسياحة بأكملها في الدولتين تديرها وتتملكها شركات أجنبية، ولكن مقابل فرض ضرائب على أنشطتها لاستخدامها في الإنفاق الحكومي، وبالتالي فمهما كانت الأنشطة التي تعتمد عليها الدولة في تحصيل الأموال، كالنفط أو السياحة أو الترفيه أو الصناعة أو غيرها، فالأنسب ألا تقوم به لوحدها وبشكل مباشر، وإنما من خلال شركات متخصصة، كلما أمكن، واستفادة الدولة تكون عن طريق الضرائب المفروضة عليها.
إيرادات الضريبة السعودية وصلت في أول عام من رفعها إلى قرابة 53 مليار دولار، وأدخلت في بند الإيرادات غير النفطية، والخروج الآمن لن يتم، إلا إذا سلمت الدولة مهمة تشغيل الاقتصاد لكيانات خاصة وموثوقة، لأن الطلب على التوظيف وما يترتب عليه سيرتفع في المستقبل، ولن تكفيه حصته من الميزانية والمقدرة في المتوسط بنحو 133 مليار دولار، أو ما نسبته 24 % من إجمالي النفقات، مقارنة بما لا يزيد على 15 % في النفقات الأميركية، والتخصيص سيخفض مصروفات الحكومة، وسيفتح المجال للمستثمرين والقطاع الخاص لإدارة العملية الاقتصادية، والدليل العملي الموجود، الاتصالات السعودية ووضعها قبل وبعد التخصيص، وبعد فتح المجال لشركات منافسة، واستنادا لتقديرات الاقتصاديين، فإن كل ريال تنفقه الحكومة على الاقتصاد لا تتجاوز عوائده 75 هللة، والمعنى أنه لا يعود بريال كامل، ويفيد بوجود تسرب مالي ضخم لخارج المملكة، بينما في أميركا كل دولار ينفق عوائده على الاقتصاد لا تقل عن دولارين، وهذا قبل الأزمة الأوكرانية وكوابيسها الاقتصادية.
الاقتصاد السعودي يعتمد على النفط بشكل كبير، وثقل الدولة فيه عالٍ جداً، والوضع نفسه موجود في بقية دول الخليج، وكلها ما زالت اقتصادات ريعية لا تقوم على الإنتاج والمنافسة، وتعتمد على الاقتصاد البسيط القائم على تصدير مواد أولية يأتي دخلها الى الحكومة، ومن ثم ينفق منه على الاقتصاد في هيئة رواتب أو عقود، ويتم استهلاك الأموال المتحصلة على منتجات خارجية، وبدون أن تفيد الاقتصاد الوطني بصورة ملموسة، ووفق إحصاءات 2021، فإن 80 % من مشتريات المواطنين ترد من الخارج ولا يتم تصنيعها داخلياً، ورؤية المملكة تستهدف إيجاد صناعات سعودية منافسة، على المستوى الإقليمي والدولي، وبما يرفع الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % في 2030.
السابق يشمل كذلك السياحة الأجنبية، والصناعات التحويلية، والمنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج، بالإضافة إلى إعادة التصدير عن طريق المناطق اللوجستية التي تم إقرارها مؤخرا، فالاقتصاد المعقد والناضج يركز على الدخل الخارجي وليس الحكومي، وفيه يقوم القطاع الخاص والمستثمرون الأجانب بدفع الضرائب على أرباحه ودخله للحكومة، وينفق منه على موظفيها واستثماراتها ومشترياتها، وبما يحقق حركة صحية للاقتصاد الوطني، لا نتورط معها في المرض الهولندي النفطي، ولعل مجمل ما تفعله الدولة، في الوقت الحالي، يشير إلى أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
http://www.alriyadh.com/2012139]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]
