القمة العربية وإعادة هيكلة اقتصادنا

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تعتبر القمة العربية التي استضافتها المملكة في مدينة جدة يوم أمس من أهم القمم العربية. فهي قد عقدت في ظل متغيرات جديدة إقليمية وعالمية. وبدون أدنى شك، فإن المملكة كانت بطلة الكثير من الأحداث التي غيرت المشهد وخلطت الكثير من أوراق التوازنات الإقليمية وعلى رأسها يأتي عودة العلاقات مع إيران، ومحاولة تسوية كافة أو أغلب الملفات ذات الصلة بها. وهي ملفات ليست قليلة ولا سهلة. وأهمها ملف اليمن والملف السوري واللبناني.
وهذا أمر مهم لبلدنا، الذي يرغب خلال السبعة أعوام القادمة في إعادة هيكلة اقتصاده وتقليل اعتماده على النفط. فتصفير المشاكل الإقليمية، أو على الأقل خفض تكلفتها قدر الإمكان، يعني توفير المال والوقت، وإعطائه للداخل ومشاكله الاقتصادية- وهي ليست قليلة أيضاً. فإخراج اقتصادنا من مرض الاعتماد على النفط- وأنا لا أسميه المرض الهولندي، لأنه مختلف- ليست من المهام السهلة- وإلا لما بقي أعضاء الأوبك معتمدين على النفط طوال هذا الوقت.
إن النتائج التي تمخضت عنها القمة العربية في جدة، هي إنجاز آخر للمملكة سوف تستفيد منه كافة أعضاء الجامعة العربية. فهذا الاتفاق العربي سوف يؤدي إلى إحياء الكثير من الملفات الاقتصادية التي وضعت على الرف نتيجة الخلاف العربي - العربي منذ احتلال العراق للكويت، وفيما بعد "الربيع العربي" الذي كان خريفاً بامتياز تساقطت فيه الأوراق.
وأنا هنا أعني إقرار المجلس الاقتصاد العربي عام 1997 للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بهدف تشجيع التجارة بين الدول العربية من خلال تحريرها من الرسوم الباهظة. ومن ثم محاولة القادة العرب في مؤتمر القمة العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت عام 2009 رأب الصدع، والاتفاق على إقامة اتحاد جمركي عربي عام 2015 وسوق عربية مشتركة عام 2020. ولكن، ومثلما نرى، فإن ذلك لم يتحقق، ونحن الآن في عام 2023.
ولذلك، كانت القمة العربية في جدة مهمة للم الصف العربي وإزالة الخلافات، من أجل إعطاء دفع للتعاون الاقتصادي العربي. لأن هذا التعاون لا يزال دون الآمال المعقودة عليه. فإذا نظرنا إلى التجارة العربية البينية، فسوف نجد أنها، رغم كل الإنجازات المتحققة، لم تقترب بعد من المستويات التي نراها في تجمعات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي. فنسبة الواردات العربية التي يتم تغطيتها من الأسواق العربية تحوم حول 13%. ولذلك، فإن الاتفاق والوئام العربي، سوف يمهد الطريق إلى عودة التعاون الاقتصادي العربي وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية.
وهذا أمر مهم للمملكة التي تحث الخطى لإعادة هيكلة اقتصادها بحلول عام 2030. فإقامة السوق العربية المشتركة سوف يكون خير عون للشركات السعودية من أجل تسويق منتجاتهم في الدول العربية.




http://www.alriyadh.com/2013091]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]