تشريعات تاريخية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تَسارُع وتيرة النقلات التاريخية والإنجازات الوطنية العديدة التي تعيشها المملكة مشهد حضاري وعالمي خليق بالتقدير والإعجاب والاعتزاز؛ بل إنه أنموذج حيّ وواقعي للتفرّد القيادي والإبداعي الذي يجعل منه تجربة عالمية مُلهِمة لِتقفّيها ومحاولة محاكاتها والاستفادة من دروسها وتفاصيلها التي تغري الطامحين في تطبيقها لمجاراة العصر الذي لا يقبل بغير المضيّ قدماً في اجتراح آفاق المستقبل ومجابهة تغيّراته وتحدياته.
فأن نشهد هذه المُتوالية من الإنجازات والتطوير ومسيرة النماء والتمكين والتميز في الأداء الحكومي وتعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية؛ كل هذا يعكس الحراك المذهل، وقبلها الإدارة الخلاقة المبتكرة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليذهب بنا إلى أقاصي الارتقاء والتمكين في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي باتت حديث العالم، والتي نقطف بعض ثمارها اليانعة قبل انتهاء المدى الزمني المحدد لها.
فاليوم نعيش حدثاً تاريخياً ساطعاً وناصع الحضور والتأثير والأثر؛ ويتمثّل في صدور نظام المعاملات المدنية؛ والذي يضاف لتشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها سمو ولي العهد وتشمل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات. هذا الحدث طالما انتظره الجميع ليس محلياً فحسب، وإنما عالمياً لما له من انعكاسات مهمة بالغة التأثير؛ فهو رافعة تشريعية قوية ستعمل على تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وكذلك سيسهم في صون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية؛ كما أعلن عن ذلك معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني. ولا شك أن مثل هذه القرارات التاريخية العظيمة لم تكن لولا أننا نحظى بقيادة عظيمة ذلّلت كل الصعاب، وهيّأت كل السُّبل والدعم والإمكانات لرفد مثل هذه الأنظمة والتشريعات والقوانين التي من شأنها خلق بيئة عادلة وشفافة، بيئة تكفل تيسير وصول الحقوق إلى أصحابها، وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتمكّن أيضًا من تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وترسيخها في المنازعات المتصلة بمجال هذا النظام على النحو الذي نتطلع إليه الجميع.
إن تطوير منظومة العمل التشـريعي التي دعمتها قيادتنا الحكيمة توجّه حكيم ورؤية استشرافية وضعت مصلحة المواطنين والمقيمين والمستثمرين، وكل من يفد إلى بلادنا، في قلب اهتمامها؛ وقد جاءت هذه التشريعات لتسهم ببراعة وإتقان وإخلاص في رفع كفاءة الأداء وجودة مخرجاتها في كل شأن له مساس بمصالح الوطن من أبنائه ومن قاصديه.
ومن المهم التنويه بالجهود التي وقفت خلف هذا العمل والتشريع العظيم من خبراء ولجان بذلت كل جهدها وطاقاتها في سبيل إحكام صياغته وشمول موادّه الـ700 التي تشي بجهد خلاق وعمل دؤوب سيخدم الجميع بحيث يستوعب -كما أشار معالي الدكتور عصام بن سعيد عضو مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الرئيسة لإعداد التشريعات القضائية- معالجة كل المسائل التي ينبغي إدراجها فيه، وفقًا للمنهجية المعتمدة في هذا الشأن؛ واستنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومواكبةً لمتطلبات ومستجدات الحياة المعاصرة، وأخذًا بالمبادئ والنظريات القانونية الحديثة ذات الصلة، ومراعاةً لالتزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها أو انضمت إليها، وذلك بما يسهم -بإذن الله- في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، ومنع الإضرار بالغير، ووضوح أحكام التصرفات المتصلة بكل ذلك وغيرها من الأحكام النظامية المتعلقة بسائر التعاملات المدنية.




http://www.alriyadh.com/2017712]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]