مراكز الفكر السعودية (Think Tanks).. أين هي في المشهد التنموي؟!

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png

منتجات مراكز الفكر تُصنع محلياً، ويستحيل استيرادها من دولة أو مجتمعات أخرى، فليس من المعقول أن تفتتح الدول فروعاً لمراكز فكر نشأت في دول أخرى، مراكز الفكر تشبه المواطنة في نشأتها وتعريفها، حيث لا يمكن استيرادها؛ بل هي تنشأ من خلال الاعتماد على باحثين ومفكرين من البيئة المحلية..

مراكز الفكر والمتعارف عليها دوليا باسم (Think Tanks) تعمل من خلال دور الوسيط المعرفي وخاصة في المجال السياسي، لذلك تعمل هذه المراكز بحسب طبيعتها الدولية من خلال توجية المعرفة بين الباحثين والمفكرين وصانعي السياسات، ففي مراكز الفكر يتم تحويل النظريات والتحليلات إلى رؤي وتجارب ووجهات نظر تطور من جودة القرار لدى صانعي القرار، وتعكس من خلال التحليل والتقصي معظم الاتجاهات الممكنة والسيناريوهات المتاحة.
مراكز الفكر تهدف في النهاية إلى خدمة المجتمع من خلال بناء الجسور مع صانعي السياسات وتزويدهم بالمعرفة التحليلة المطلوبة وأدوات تنفيذها عبر ما تحصل عليه مراكز الفكر من خبرات باحثيها وعلمائها في جميع الميادين، وهي تساهم أيضا في تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا الوطنية وتدعم مسار السياسات المجتمعية من خلال أنشطتها ومنتجاتها البحثية وحلقات النقاش والمؤتمرات وجلسات العصف الذهني، فمثل هذه الأنشطة تساهم في خلق مساحات للنقاش، ما يؤدي إلى توليد الأفكار وتوفير الموارد الفكرية لمن يرغب بها سواء من الباحثين أو صانعي السياسات، حيث تعتمد دول العالم المتقدم بلا استثناء وبشكل كبير على منتجات مراكز الفكر.
طبيعة مراكز الفكر التنظيمية والإدارية تجعلها أكثر حيوية في أبحاثها ومنشوراتها وتحليلاتها، فمعظم مراكز الفكر في العالم غير ربحية، ولكن هذا لا يمنع تمويلها من الحكومات أو الجهات ذات القدرات المالية العالية في المجتمع، والحقيقة أن دول العالم المتقدم والدول ذات الإيمان العميق بدور هذه المراكز تتنافس في دعم وجود هذه المركز ونشرها مجتمعياً عبر الجامعات والمؤسسات الحكومية وتتبنى منتجاتها والاعتماد عليها.
مراكز الفكر منتجاتها تصنع محلياً ويستحيل استيرادها من دولة أو مجتمعات أخرى، فليس من المعقول أن تفتتح الدول فروعا لمراكز فكر نشأت في دول أخرى، مراكز الفكر تشبه المواطنة في نشأتها وتعريفها حيث لا يمكن استيرادها بل هي تنشأ من خلال الاعتماد على باحثين ومفكرين من البيئة المحلية، ولهذا فإنه كلما كان دعم هذه المراكز على المستوى الوطني قائما كلما نضجت هذه المراكز وساهمت في بناء جسور علمية متينة بين صانعي السياسات ومنتجاتها التحليلية ومنشوراتها البحثية وحواراتها الفكرية وعلاقاتها الدولية.
لم يعد هناك شك حول العالم بأن مراكز الفكر تمتلك الأدوات القوية والمؤهلة للتحليل والتفكير، وخاصة أن مراكز الفكر تمثل الراعي الرسمي والعملي الذي يمكنه أن ينتج الأدوات المعرفية القادرة على تحديد القضايا التي تؤثر على المشروعات التنموية والرؤى الوطنية وطرح البدائل الفكرية وتسهيل المرور عبر العوائق والتحديات السياسية والتنموية من خلال منتجات فكرية تقدمها مراكز الفكر عبر الباحثين والعلماء.
في السعودية اليوم يدور نقاش مهم على الساحة الفكرية المختصة بتلك المراكز حول نقص شديد في عدد مراكز الفكر ومستوى جودتها مقارنة بالحيوية السياسية والتنموية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، فمراكز الفكر بطبيعتها يمكنها أن تلعب دورا مركزيا يساهم في تحديد المسارات الإصلاحية الأكثر فائدة للمجتمع عبر زيادة الوعي وتكثيف المناقشات، ولعل السؤال الأهم اليوم يدور حول مدى تواجد مراكز الفكر السعودية في المشهد التنموي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تمر به السعودية، نحن نشهد اليوم تقدما هائلا في النشاط الحكومي السعودي عبر المشروعات السياسية والتنموية، لذلك فالجميع ينتظر دورا مهما لمراكز الفكر لتجسير أي هوة يمكنها أن تظهر بين مستوى الوعي المجتمعي والوعي الحكومي من خلال تكثيف هذه المراكز ودعم منتجاتها البحثية والتحليلية والفكرية.
لن أتطرق إلى أعداد مراكز الفكر في العالم، ولكن لو أخذنا أميركا كمثال فهي تمتلك أكبر عدد من مراكز الفكر حول العالم، وخاصة في العاصمة واشنطن حيث القرار السياسي، وهذ الرقم يعكس الاعتماد الشديد من قبل صانعي السياسات على منتجات مراكز الفكر، وهنا يمكن القول إن أهم الأسباب لبحث وجود وتكثيف مراكز الفكر في السعودية ودعم عددها هو تحقيق التبادلات والمنفعة بينها وبين صانعي السياسات والمجتمع بما يخدم التوجهات التنموية التي تعيشها السعودية.
مراكز الفكر في السعودية اليوم لم يصل عددها الخمسين بحسب معايير مبادرة مكامن (DEVE) المتخصصة بمراكز الفكر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا ما يجعلنا نصل إلى خلاصة مهمة تؤكد أن دعم نمو مراكز الفكر وتكثيف عددها وتطوير الموجود منها سوف يؤدي دورا محوريا للتناسب التطوري بين رؤية السعودية 2030، وبين مستوى الفكر البحثي والتحليلي، فالمشهد التنموي السعودي بحاجة التى تجسير فكري وبحثي بين المعرفة وبين أهداف المشروعات السياسية والتنموية ودعم الوعي المجتمعي بالأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومشروعاتها وعناصرها الكبرى.




http://www.alriyadh.com/2018365]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]