تقرير صندوق النقد وتنافسية اقتصادنا

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png حققت المملكة تقدما واضحا في تقرير التنافسية لأهم 64 اقتصاد في العالم، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، فقد أصبح ترتيبها في تقرير هذا العام هو الـ17 بعد أن كان الـ24 في العام السابق، وعلى هذا الأساس أصبح ترتيب المملكة هو الثالث، ضمن مجموعة العشرين، متقدمة على اقتصادات أكبر من اقتصادنا مثل اليابان وفرنسا وإيطاليا والهند.
وهذا الإنجاز ليس مصادفة، فالمملكة عندما بدأت الإصلاحات الاقتصادية وضعت نصب عينها الاستفادة من التقارير الاقتصادية العالمية التي تصدرها العديد من الجهات مثل منتدى دافوس وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال وغيرها، فهذه التقارير لا ترتب فقط الاقتصاد في كافة بلدان العالم، وإنما تقيّم أداء تلك الاقتصادات ضمن مصفوفة تبين نقاط الضعف والقوة في كل اقتصاد، وعلى هذا الأساس تفرز الاقتصادات في العالم وترتبها، ليس وفقاً للحجم، وإنما على أساس نقاط القوة والميزات التي تتمتع بها.
وهذا ما تنبهت له المملكة، فأسست عام 2019 المركز الوطني للتنافسية، من أجل دراسة تلك التقارير للوقوف على نقاط الضعف التي يعاني منها اقتصادنا من أجل إزالتها أو على الأقل التقليل منها إلى أبعد الحدود من ناحية، وتحديد الفرص والإمكانات المتاحة من أجل الاستفادة منها والتعرف على نقاط القوة من أجل تعزيزها من ناحية أخرى، وهذا كله كان يتم بالتواصل مع قطاع الأعمال في المملكة والغرف التجارية، ولهذا وبعد مرور ما يقارب الـ4 أعوام على إنشاء ذلك المركز تم إزالة الكثير من المعوقات التي كان وجودها يضعفنا ويحول بيننا وبين شغل أعلى المراتب في التقارير الدولية.
وحتى لا يلتبس الأمر، أود الإشارة إلى أن التقارير المشار إليها، تختلف عن التقرير الذي أعده خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارتهم الأخيرة للمملكة، والذي أوصوا فيه بتثبيت معدل ضريبة القيمة المضافة ليكون 15 % بحد أدنى، والمضي قدماً بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين وتصحيح الصيغة الحالية للتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، فهذا التقرير لا أقول إنه يفتقد المصداقية، ولكنه لا يقارن بين السياسات المالية والنقدية ضمن مصفوفة تبين متى يتحتم رفع الضرائب والرسوم ومتى يستحسن تخفيضها، فمثلما نعلم، فإن السياسات المالية - النقدية الانكماشية ليست أبدية سرمدية، وإنما مرتبطة بالدورة الاقتصادية - وبالتالي فإن الضرائب والرسوم، وأسعار الفائدة ترتفع أو تنخفض وفقاً للمرحلة التي تمر بها تلك الدورة.
ولهذا، فإن تقرير صندوق النقد لن يحظى - كما يبدو لي - بنفس الاهتمام الذي تحظى به التقارير العالمية المشار إليها. فرفع الضرائب والرسوم بصورة مستمرة من شأنه أن يؤدي إلى فقدان أي اقتصاد لتنافسيته.




http://www.alriyadh.com/2019291]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]