نظام المعاملات المدنية.. المرجعية والشمولية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png في مسيرة التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية مراحل كثيرة من التغيير والتطوير للتكيف للمتطلبات والاحتياجات المتغيرة.
كانت ولا تزال التنمية الإدارية بمساراتها المختلفة الإنسانية والتنظيمية والقانونية والتقنية رافداً مصاحباً وداعماً للتنمية الشاملة. في إطار هذه السياسة التي تتسم بالحيوية والمرونة
أصدر مجلس الوزراء الموقر نظام المعاملات المدنية، نظام مرجعي شامل يمثل نقلة نوعية تشريعية وإدارية تاريخية في مسيرة التنمية، ويعد ثالث التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير المنظومة التشريعية.
لفهم أكثر لهذا النظام نقرأ في أدبياته عن أهميته وأهدافه ما يأتي:
دعم بيئة الاستثمار في المملكة.

مرجعية قانونية لكافة المعاملات المدنية.

تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

استقرار الأحكام القضائية.

استيعاب العقود والتعاملات كافة.

تعزيز الثقة في قطاع الأعمال.

ضبط العلاقات بين المتعاقدين.

رفع نسبة التنبؤ بالأحكام.
عضو مجلس الشورى الدكتور واصل المذن وصف النظام بأنه شامل ومنظم لجميع الأمور الحياتية المدنية، وأن أهم ما جاء في النظام توفير البيئة العدلية للمواطنين والمقيمين في السعودية وتهيئة البيئة الاقتصادية للمستثمرين، بحيث يعرف كل فرد ماله وما عليه، وسيمكن كل شخص من معرفة حقوقه وواجباته من دون الرجوع للمحكمة / جريدة الشرق الأوسط.
المتوقع من هذا النظام نتائج تطويرية ومن أبرزها رفع كفاءة أداء الأجهزة العدلية، وهذا هدف يتضمن تفاصيل كثيرة عن المعاملات التي يشملها النظام لتضيف إلى منظومة التنمية الشاملة، وتحقق التكامل بين القطاعات المختلفة بما يساهم في توفير ظروف حياتية تتسم بالجودة والأمن والعدالة.
إن أهمية هذا النظام وما يتضمنه من تفاصيل عن الحقوق والواجبات والتعاملات المالية يتطلب من وزارة العدل تنظيم ورش عمل أو خطة إعلامية للتعريف بهذا النظام وما يمثله من مرحلة تاريخية في مسيرة التنمية الشاملة.





http://www.alriyadh.com/2019314]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]