حوكمة وشفافية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png جاء إعلان مجلس الوزراء عن نظام المساهمات العقارية الجديد ليضع لبنة إصلاحية جديدة واكبت مئات الإصلاحات التنظيمية والهيكلية التي تقف خلفها الرؤية الطموحة منذ عام 2016، وكإضافة جديدة تسهم بشكل جلي بتقوية أركان الاقتصاد الوطني الذي يحقق تنامياً متصاعداً للناتج المحلي وتنويع الموارد في ظل تحديات وصعوبات تواجه الاقتصاد العالمي على أكثر من صعيد.
تنظيم سوق المساهمات العقارية، يعيد للأذهان واقعها الماضي عندما فتح الباب لتلك المساهمات بشكل واسع وعمت جميع مناطق المملكة، في وقت كانت القنوات الاستثمارية محدودة والسيولة المالية متدفقة وينظر للعقار على أنه مثال للأمن الاستثماري، ولكن هذا التوسع واكبه العديد من الثغرات التي تسببت في سلبيات كبيرة من أبرزها تعثر الكثير من المساهمات العقارية وضياع بعض حقوق المواطنين وتأخرها، مما جعل الدولة تتدخل بوقفها أولاً، ومعالجة المتعثر منها وتصفيتها والعمل على إعادة الحقوق لمستحقيها.
الوضع الجديد للمساهمات سيواكب عهد الرؤية، الذي يركز على تضمين الحوكمة في كل الأنظمة والمبادرات والبرامج الاقتصادية وغير الاقتصادية مع تحقيق الشفافية التامة والمرجعية الواضحة، ووضع لوائح محددة تحمي الحقوق وتحفز الاستثمار مع اعتماد التقنية الحديثة لتسهيل مختلف الأعمال وتحقيق الرقابة الرقمية المنصفة لجميع أصحاب المصلحة، وكل ذلك يسدل الستار على ماضٍ ضبابي للمساهمات العقارية المتعثرة وغير المتعثرة، ويرسم واقعاً جديداً يخدم المواطن بفتح قنوات استثمارية شفافة ومحوكمة، تدعمها رؤية قيادتنا لتحفيز الاقتصاد والنهوض بالناتج المحلي في مختلف القطاعات.
نظام المساهمات العقارية الجديد بمختلف لوائحه وقيوده ومن خلال جهاته المنظمة والمشرفة والمراقبة، فصل جديد من فصول إصلاحات اقتصادية وهيكلية ممتدة على مدار أكثر من سبعة أعوام، وكلها تؤكد تحفيز النزاهة ويسد جميع أبواب الفساد المالي والإداري بالرقابة ومحاسبة المخالفين، ويدعم كل خطوة من شأنها فتح الباب لخلق سوق استثمارية تساهم في تحقيق مداخل إضافية يحتاجها المواطن والمقيم في ظل متغيرات اقتصادية تحتاج معها الأسرة والمجتمع لرفد وزيادة مداخيلها، ومن ثم توفير كل متطلباتها الحياتية وتحسين المعيشة وتطويرها للأجيال الحالية وأجيال المستقبل.




http://www.alriyadh.com/2022543]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]