http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png الاقتصاد التشاركي يقوم على مبدأ استغلال الموارد والأصول المعطلة والمملوكة للآخرين، وذلك عن طريق تشغيلها مقابل عوائد مالية يحصل عليها صاحبها، باستخدام تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الإنترنت والجوالات الذكية..
توطين تطبيقات النقل في المملكة يعتبر النموذج الأنجح في مجاله، أو بعبارة ثانية في مجال الاقتصاد التشاركي الذي يعتمد على المنفعة الجماعية، ويمكن اعتباره من مهددات الفكر الرأسمالي القائم على المنفعة الفردية، وقد اطلعت على تصريحات لمتحدث هيئة النقل السعودية قبل أيام، ووجدت فيها معلومات مهمة، من أبرزها، تسجيل هذه التطبيقات لأكثر من 70 مليون رحلة في 2022، أغلبها في مدينتي الرياض وجدة، بحكم الكثافة السكانية ووجود الشركات والأعمال.
خلال الأشهر الثمانيــــــة الأولى من العام الجاري، بحسب المتحدث، وصــــــل إجمالي الرحـــــلات إلى 37 مليون رحلة، وبمعدل 150 ألف راكب يوميـــاً، وهذا القطاع توجد فيه أكثر من 40 شركة، إلا أن النشط من الإجمـــــالي لا يتجاوز ثماني شركات، أو ما نسبته 23 %، وحتى السائقين النشطين لا يتجاوزون 200 ألف من أصل مليون سائق مسجل، أو ما نسبته 20 %، والبقيـــة خاملة وكأنها (خلايا نائمة)، أو أنها تعمل في مناطق جغرافية محدودة، وتقدم خدماتها لمجموعات سكانية صغيرة.
في بداية التوطين قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية وصندوق (هدف)، وتحديداً في عام 2021، ووفرت دعماً شهرياً لمن يتفرغ للعمل في تطبيقات النقل، قيمته 2400 ريال أو ما يعادل 640 دولاراً، وبشرط تنفيذهم 42 رحلة عن نفس الفترة، ولدرجة أنها مددت مؤخراً، وبصفة مؤقتة، للسيارات التي يزيد تاريخ صنعها على خمسة أعوام، وبحد أقصى سبعة أعوام، حتى نهاية 2023، وسمحت بعمل السائق على سيارة يمتلكها شخص آخر بموجب تفويض، ووفرت تقييمين الأول للراكب والثاني للسائق لتقييم بعضهما، فالتجاوزات متوقعة من الطرفين، وحيدت مسـألة السن واكتفت برخصة قيادة سارية المفعول، وتقرير طبي ورخصة لممارسة العمل الحر، وتطبيقات النقـل في المملكة عام 2019، سبقها إطلاق التاكسي الأصفر للأفراد إلى عام 1980، والليموزين أو الأجرة العامة، والتي تدار بمعرفة شركات ومؤسسات منذ 1994، بالإضافة لمواقف نقل المسافرين المخصصة من قبل البلديات في المدن.
شركات نقل الركاب التي تعمل في المملكة معظمها أجنبية، ومن الأمثلة، شركتا أوبر وكريم المملوكتان لأوبر الأميركية، وشركة بولت الدولية، باستثناء شركة (كداد) السعودية لنقل المسافرين بين المدن، إلى جانب سابتكو أو شركة النقل الجمـــاعي، وهذه لديها تجــــربة عرجاء اسمها (بيكاب)، لم تستوعب فكرة الاقتصاد التشاركي، ولعلها أقرب إلى نظام الأجــــرة العامة، لأنها تعطي سيارات وراتباً شهرياً وجوالاً لموظفيها، وأجرة المشوار فيها ثابتة لا تزيد على 15 ريالاً أو ما يساوي أربعة دولارات، مهما كانت الوجهة داخل المدينة، وهو رقم غير معقول، إلا إذا كان عــلى كل راكب، وأتصـــور أن خلفـــه أغراضاً دعائية وتسويقية، أو قد تكون السيارات المستخدمة فيه تعمل بالطاقة الكهربائية.
الاقتصاد التشاركي يقوم على مبدأ استغلال الموارد والأصول المعطلة والمملوكة للآخرين، وذلك عن طريق تشغيلها مقابل عوائد مالية يحصل عليها صاحبها، باستخدام تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الإنترنت والجوالات الذكية، وبالإمكان مجازاً ومن باب التقريب، افتراض وجود تطبيق اقتصاد تشاركي خاص بالنوق باسم (لقحت)، يربط بين الطالب والمطلوب بواسطة وسيط، وبما يمكن الطرف الأول من الاستفادة بخدمات الطرف الثاني، وأباعره التي لها تاريخ، والمعروفة بسلالتها المميزة والمطلوبة، ولكنها معطلة وغير مستغلة، على أن يحقق السابق منفعة مالية لمالك الأباعر، وبدون وجود علاقة تعاقدية بين الطرفيـن، ويأخذ الوسيط نسبــــــة من هذه الصفقة التلقيحية، كأجرة لاستخدام الخدمة التي يوفرها التطبيق، وتجارة تطبيقات النقــــل مربحة جداً، ومن الناحية النظرية، إذا استطاع الشخص القيام بأربعين مشـــــوار يومياً، بقيمــــة عشرة دولارات للمشـــوار، فإنه سيحقق 400 دولار في اليوم، و12 ألف دولار في الشهر، والأخير يتفوق على الراتب التقاعدي لضابط برتبة فريق أول.
رغم ما سبق لا يحصل المستفيد في العادة على الخدمة التي يريدها، وهيئة النقل تؤكد أن السيارة في المتوسط تصل بعد سبع دقائق من طلبها، والحقيقة تخالف ذلك كثيراً، ولا يمكن حلها إلا بتخصيص مسار مستقل في الشوارع لتطبيقات شركات النقل، وبطريقة تضمن الوصول السريع لطالبي الخدمة، بالإضافة إلى محاسبة المتجاوزين أخلاقياً على الزبائن أو العكس، فلم أسمع أو يسمع غيري عن حالة واحدة وصلت إلى النيابة من هيئة النقل، وحتى حادثة تصوير سائق تطبيق النقل (غير السعودي) الحاضر في المشهد والقطاع موطن بالكامل، من قبل شباب سعوديين تظاهر أحدهم بأنه امراة، ومن ثم نشرها، لم تعرف عنها الأجهزة المختصـــــة إلا من منصات السوشــــال ميـــديا، مع أن فيهـــا مخـــــالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بخلاف أن معرفة تفاصيل المشوار ومساره ووجهته ومراقبته إلكترونياً، لا يبرر عدم إجراء مسح أمني حكومي على السائقين، ويكون قبل تشغيلهم كإجراء احترازي، ولو تم اختراق بيانات شركات تطبيقات النقل، مثلما حدث لأوبر في 2018، فإن النتائج ستكون كارثية ما لم تكن مؤمنة.
http://www.alriyadh.com/2034370]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]
