حتى الآلهة يمكن رشوتها

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png

التحول الفعلي في مكافحة الفساد بدأ مع الرؤية، وخلال الفترة ما بين عامي 2016

و2019،
تقدمت المملكة 11 مركزاً، في مؤشر مدركات الفساد، أو من المرتبة 62 إلى المرتبة 51، وكانت العاشرة في ترتيب مجموعة العشرين، وفي تقرير منظمة الشفافية الدولية أواخر يناير 2023 جاءت متقدمة على 18 دولة عربية و126 دولة حول العالم..
في 25 سبتمبر الجاري نشرت الصحافة السعودية أخبارا عن ضبطيات نزاهة، والتي وصلت في مجموعها إلى خمس وعشرين قضية، من أبرزها، القبض بالجرم المشهود على محام وموظف يعمل في واحدة من المحاكم الجزائية، عند استلامهما لمبلغ أربع مئة ألف دولار، مقابل التصديق على حكم براءة لمواطن، صادر من نفس المحكمة، ومعهما أشقاء القاضي الذي نظر القضية، بعدما استلموا حصته نيابة عنه وقدرها 267 ألف دولار، بالإضافة لإيقاف رجل أعمال استغل علاقته بموظف في بنك قام بتمويله، وتمكينه من الحصول على تحويلات بنكية تجاوزت 27 مليون دولار، بموجب عقود قدمها لمشاريع وهمية، وإيقاف مدير في إمارة منطقة، لقبوله أموالا تقدر بحوالي ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف دولار، نظير ترسية مشاريع على أحد معارفه، وبطرق غير نظامية، وهذا التعامل الجاد والمحايد مع الفساد، لن تجده أو تسمع عنه في دولة عربية غير المملكة، مع كامل الاحترام والتقدير لبقية العرب ودول غربية كثيرة.
التحول الفعلي في مكافحة الفساد بدأ مع الرؤية، وخلال الفترة ما بين عامي 2016 و2019، تقدمت المملكة 11 مركزاً، في مؤشر مدركات الفساد، أو من المرتبة 62 إلى المرتبة 51، وكانت العاشرة في ترتيب مجموعة العشرين، وفي تقرير منظمة الشفافية الدولية، أواخر يناير 2023 جاءت متقدمة على 18 دولة عربية، و126 دولة حول العالم، وفي المنطقة الآمنة والنظيفة، وسبقت دولا كالصين وتركيا وأوكرانيا والمكسيك وروسيا وإيران، والمملكة من بين الدول القليلة التي سجلت تقدما في المؤشر لعام 2022، وهناك 95% من الدول المشمولة بالمؤشر لم تتقدم منذ 2017، والإحصاءات الأممية تقدر الرشوة حول العالم، بنحو ترليون وخمس مئة مليار دولار سنوياً أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما يصل إجمالي الفساد الإداري والمالي بأشكاله المختلفة إلى 5%.
الأموال التي تسربت من الدول العربية بفعل الفساد، وفق تقرير الشفافية الدولية، يصل لقرابة مئة وخمسة وستين مليار دولار، وهذه المبالغ الضخمة بإمكانها صناعة تنمية كبيرة، وفي أكثر من بلد عربي، وتوجد بلدان في المنطقة العربية، يضطر مواطنوها إلى دفع رشاوى ليحصلوا على الخدمات الأساسية، ويحيل الخبراء ذلك إلى تغول السلطة التنفيذية فيها على السلطتين التشريعية والقضائية..
هذا الأمر لا يحدث على الأقل في دول الخليج بما فيها المملكة، وعلى سبيل المثال، تؤكد التقارير الدولية، أن انهيار القطاع المالي في لبنان عام 2019، لم يكن إلا نتيجة طبيعية للفساد والإنفاق بلا حساب، وهو السبب في عجز الدولة اللبنانية عن دفع رواتب الموظفين، وضمان تقديم الخدمات الأساسية لهم، كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه، والوضع لا يختلف في معظم الدول العربية غير المستقرة، ويشير البنك الدولي إلى أن سيطرة العرب على الفساد، سيرفع من دخل المواطنين بمعدل أربعة أضعاف، وسيسهم في نمو قطاع الأعمال بنسبة 3%، ويخفض وفيات الرضع بمقدار 75%.
نزاهة منذ تأسيسها في عام 2011 وحتى عام 2016، كانت محدودة الفاعلية، إلا من حساب لإبراء الذمة يودع فيه من يتحرك ضميره، وقد كانوا قلة قياسا لحجم المبالغ المودعة، وكل ما يصل إلى علمها تحيله إلى المباحث الإدارية للتحري والتحقيق، ومن ثم يرسل إلى الدائرة المختصة في النيابة العامة، وتقوم الأخيرة بإحالته للمحكمة، وفي أواخر 2019 استلمها العميد السابق والضابط الخبير في المباحث الإدارية، الوزير مازن الكهموس، وبأمر من القيادة السعودية، وضمت إليها هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، وأصبحت تقوم بأعمال الرقابة والتحري والتحقيق، وبصلاحيات واسعة، وتحيل قضاياها مباشرة إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وبصرف النظر عن مكان حدوثها، وبحيث يكون ارتباطها بالسلطة العليا في الدولة.
خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2022، استطاعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، استعادة ما يزيد على مليارين ومئة وثلاثين مليون دولار لخزينة الدولة، وضبطت اكثر من ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار، ودورها مهم في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة حالياً، فقد نصت وثيقة رؤية 2030 الإصلاحية في صفحتها الستين، إن الدولة لن تتهاون أو تتسامح مع قضايا الفساد المالي والإداري، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، يعتبر أن استرجاع مليار دولار من أموال الفساد للدول النامية، قادر على إيصال شبكات المياه لمئتين وخمسين ألف مسكن، وبناء ثلاثة آلاف مدرسة، وتوفير أطعمة لمليار شخص، وإنشاء ألفين وخمس مئة كيلومتر من الطرق المعبدة، وكلها أمور مرتبطة بالعملية التنموية، ما يعني أن الفساد من المهددات الوجودية لأي دولة، وهو ليس جديدا، وعمره يعود إلى اليونان القديمة عام 1400 قبل الميلاد، وقال أرسطو إنه حتى الآلهة يمكن رشوتها بمعرفة الكهنة، وأيام الدولة الأموية كانوا يأخذون الجزية من المجوس رغم إسلامهم، وفي آخر فترة العباسيين انتشر الفساد المؤسسي في ديواني القضاء والجيش دون محاسبة.




http://www.alriyadh.com/2035115]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]