العدالة لنصف المجتمع

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png كانت البداية في عام 2004م، عندما أتيحت الفرصة لفتيات المملكة بدراسة القانون، ويصبح عام 2008م عاماً تاريخياً الذي تم فيه ضخ أول دفعة من الفتيات الحاصلات على هذا التخصص الغائب عنهن، ولكن الفرحة لم تدم طويلاً، فقد توالت دفعات الخريجات كل أربع سنوات، دون أن يكون لهن فرصة عمل حسب تخصصهن، فلم يكن للنساء فرصة للمثول أمام المحاكم المختلفة، أو ممارسة مهنة المحاماة، في ظل حالة مطالبة مستمرة من الخريجات، إلى أن جاء عام 2013م كنافذة أمل، حتى أصدرت وزارة العدل السعودية قرارًا يسمح للمرأة بممارسة المحاماة في المملكة، وظهرت أول أربع محاميات في المملكة، سارة العمري، وبيان زهران، وأميرة القوقاني وجيهان قربان -حسب المتوافر لدي من معلومات صحفية- فتم السماح للنساء بممارسة المحاماة والتمثيل أمام المحكمة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز –يرحمه الله-.
ووسط الأرقام المتدنية لعمل المحاميات في المحاكم، يأتي تصريح وزارة العدل في بدايات العام 2023م عن عدد المحاميات السعوديات المرخص لهن الذي بلغ 2833 محامية حتى نهاية عام 2022، وبلغ عدد رخص مزاولة المهنة نحو 1083 محامية دون عدد المتدربات، وتتزايد أعداد المحاميات في المملكة عن الأعوام السابقة، بالرغم من ترافع النساء أمام المحاكم منذ أكثر من أربعين عامًا، إلا أن هناك العديد من المعوقات التي تعترض عمل المحاميات، حيث يتم حصرهن في القضايا المتعلقة بمحاكم الأسرة، إضافة لحصرها أيضاً بالعمل في مكاتب المحاماة للرجال المحامين، أو بعض الإدارات القانونية في الشركات والهيئات وقبلها الوزارات، وتلك أعمال جليلة، ولكن معظمهن يردن التواجد في ساحات المحاكم كمحاميات لهن القدرة على التعامل مع جميع أنواع القضايا، الجنائية وغيرها.
إن ميزان العدالة مغمض العينين الذي لا ينظر للإنسان حسب نوعه، أو قدراته المادية، وغير ذلك، فالجميع أمام ميزان العدالة سواء، ومعيار الكفاءة هو الحاكم، فالمرأة التي نالت الكثير من الحقوق، وأثبتت كفاءتها في كثير من المجالات التي خاضتها، ومنها مناصب قيادية في دولة تؤمن بقدرات أبنائها من الرجال والنساء على السواء، وكما قلت معيار الكفاءة هو الفاعل في تلك المسألة، فلماذا ينظر المجتمع إلى المرأة باعتبارها غير قادرة على تولي أمور القضايا الجنائية، وإطلاق الأحكام بشكل مسبق، أو تجربة ألقت بظلالها على تاريخ القضاء الواقف (عمل المحامين).
نقطة أخيرة؛ عند تصفحي لصفحات عدد من المحامين، أذهلني ما يطلبه المحامون من أتعاب، فمثلاً الاستشارة عبر الهاتف من 800 – 1000 ريال، أما حضور جلسة أمام المحكمة فتتجاوز الأتعاب 5000 ريال، في الوقت الذي تعاملت مع أحد المحامين الذين يقدمون الاستشارات القانونية بشكل مجاني، وعندما سألته عن السبب قال: "زكاة العلم نشره"، بين المثالين بون شاسع، فمع من نتعامل؟، فما أود قوله إن الساحة متسعة لدخول المرأة بقوة عالم المحاماة، ليشهد القضاء الواقف منافسة شريفة، قوامها العدالة والإنصاف لنصف المجتمع.




http://www.alriyadh.com/2038989]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]