وداعاً للغرامات العشوائية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png يفتح الشاب إبراهيم باب محله مع إشراقة كل صباح مؤملاً النفس برزق وفير يغنيه ويكفيه عناء البحث عن وظيفة، ويمضي بتفاؤل فالسوق واعدة والمبيعات وفق ما خطط له وأكثر، وفي غمرة سعادته، وآماله المرسومة بأن يتحول هذا المحل المتواضع إلى إمبراطورية تجارية، يأتي إليه مندوبو الجهات الرقابية تباعا لينغصوا عليه هذا الحلم بمطالب شبه تعجيزية، فينتهي الأمر بمنحه غرامة تطير بمكسب ذلك اليوم.
المشهد يتكرر
وإبراهيم البالغ من العمر 25 عاما ، ليس سوى واحد من آلاف الشباب ممن طرقوا باب الاستثمار بعد أن باعوا ما وراءهم ودونهم، لكنهم خرجوا من السوق محملين بالخسائر وخيبات الأمل، بعد أن اصطدموا بواقع السوق وتحدياته ولعل أبرزها الغرامات التي يتفنن مندوبوها في إيقاعها دون أن يرف لهم جفن، ولسان حالهم مستمرون في فرض الغرامات حتى آخر محل.
تتكرر الزيارات ويحاول "المستثمر الصغير" التماشي مع المتطلبات الرقابية التي لا يمكن التنبؤ بها، لكنه في النهاية ينهار، فهم عصبة وهو وحيد في مواجهة هذا التحدي الذي يستفز لقمة عيشه، فيغادر المشهد ليتحول رقمًا إضافيًا في قوائم البطالة.
وبحسب المشاهدات اليومية أنهت كثير من المحلات تواجدها بلوحة قماشية مكتوب عليها "للتقبيل"،
وكثيرون يعزون ذلك إلى ما يواجهه صغار المستثمرين من غرامات غير منطقية، لا تتوافق مع توجه الدولة نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35 % من الناتج المحلي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تقديمها برامج حكومية مدعومة.
وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة تنمية لأي اقتصاد وهي تشكل جزءا مهماً من الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمار ورفع الناتج المحلي، بالإضافة إلى دورها المحوري في توفير ملايين الوظائف وفرص العمل.
بعض هذه الغرامات لا تهدف إلى تعديل سلوك أو القضاء على مخالفة، بل تصفية الجيوب.
في خضم هذا المشهد ظهرت بارقة أمل جديدة لحماية المستثمرين تمثلت في موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المركز الوطني للرقابة والتفتيش، والذي يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية بإجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، فالهدف الامتثال لا تطبيق الغرامات والجزاءات.




http://www.alriyadh.com/2039254]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]