مستقبل قطاع التأمين

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png يشهد قطاع التأمين في المملكة انتعاشة استثنائية شاملة، تُعيد كتابة مسيرته وتاريخه الحديث من جديد، بشكل يؤهله ليكون أحد الرهانات الكاسبة لرؤية 2030 التي وعدت قبل سبع سنوات، بإيجاد اقتصاد وطني قوي ومتنام، قادر على رفد خزينة البلاد ودعمها بصورة ثابتة ومستدامة.
وإذا وجد "التأمين" كل الدعم والمؤازرة من البنك المركزي على مدار العقود الماضية، من أجل تطويره وتنميته بما يحتاج، فإن الدعم الذي لقيه القطاع تحت مظلة رؤية 2030 سيبقى هو الأكبر والأميز من نوعه، ليس لسبب، سوى أن الرؤية، في إطار خططها لتنمية القطاعات الاقتصادية في الدولة، وجهت بوصلة الاهتمام للارتقاء بقطاع التأمين بجميع مساراته المتعارف عليها، مثل تأمين المركبات والتأمين الصحي والتوسع فيهما، مع تفعيل مسارات جديدة، يحتاج إليها أفراد المجتمع مثل التأمين على الحياة.
يضاف إلى ما سبق، أن اهتمام الرؤية بالقطاع، يعود إلى إدراكها أن للتأمين دوراً فاعلاً في استقرار الأنشطة والمشاريع الاقتصادية وضمان استدامتها، وتجنيبها مخاطر حدوث أي أمر طارئ خارج عن الإرادة، مثل حريق المستودعات أو المخازن، أو غرق البضائع في عرض البحر، وخلافه، وهو ما يهدد مستقبل تلك المشاريع، ويجبرها على تكبد الخسائر الفادحة والتوقف، إلا إذا كان هناك تأمين يضمن لها التعويض المناسب من جانب، والاستمرار في الأسواق من جانب آخر.
الاهتمام الرسمي بقطاع التأمين، يفسره قرار إنشاء هيئة اﻟتأﻣﻴﻦ، لتكون ﻛﻴﺎناً مستقلاً، يهدف إلى تنظيم عمليات القطاع وتحديد أولوياته، ويؤكد هذا الهدف، ما تتمتع به الهيئة من شخصية اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ واﺳﺘﻘﻼل ﻤﺎﻟﻲ وإداري، بجانب ارتباطها ﺗﻨﻈﻴﻤﻴًﺎ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، في إشارة صريحة إلى رغبة الدولة في النهوض بالقطاع، والوصول به إلى أبعد نقطة ممكنة من التألق والنمو والازدهار.
بالتأكيد أن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت هيئة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ومهامها، تكشف حجم تطلعات رؤية 2030 تجاه مستقبل القطاع، وضرورة الارتقاء بخدماته وتحسينها، من خلال مهمة تنظيمه ﻓﻲ عموم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، وتفعيل مهمتي اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ، فضلاً عن ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، واﺳﺘﻘﺮار القطاع، واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وهي مهام، لطالما قام بها البنك المركزي السعودي، وجاء الوقت لانتقالها إلى الهيئة الجديدة.
وبالطبع، إيجابيات تأسيس الهيئة الجديدة، لن تقتصر على ما سبق، وإنما ستكون لها إيجابيات أخرى، هدفت إليها الدولة، حيث ستثمر ـ بحسب اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ـ عن توحيد اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ للقطاع ﻓﻲ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة، ويبقى أهم ميزة، أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺣﺎﻣﻠو وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون في التنظيم الجديد ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ تعاقداتهم مع ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، حيث ستخضع العلاقة بينهما ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ما سبق يؤكد حقيقة واحدة، وهي أن قطاع التأمين السعودي سيكون على موعد من التألق والتميز والريادة التي تثمر عن تحسين الخدمات المقدمة، وفق رؤية ومعايير عالمية، تلبى للمجتمع السعودي بأفراده ومؤسساته المختلفة احتياجاته من توفير خدمات تأمينية موثقة.




http://www.alriyadh.com/2044168]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]