إكسبو والعقار

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تمر السوق العقارية بمرحلة من الركود وتراجع في أسعار الوحدات السكنية مع زيادة طفيفة في أسعار الأراضي وقد يتطور هذا التراجع خلال الفترة المقبلة بناء على قدرة العقاريين على تحمل هذا الركود وخصوصاً الذين عليهم التزامات مالية، أسعار العقار تضخمت خلال الثلاث سنوات الماضية بعد أن ضخت البنوك حوالي 400 مليار ريال في السوق عبارة عن قروض سكنية للأفراد والمطورين العقاريين حتى وصلت الأسعار الحد الذي يفوق قدرة المشتري المالية، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة ومصفوفة الدعم الجديدة التي لا تتحمل أسعار الفائدة زادت التكاليف المالية على الراغبين في تملك المسكن، وتأجلت معها فكرة التملك إلى أن تنخفض الأسعار، المطورون العقاريون تخلوا عن فكرة الأرباح الضخمة، ولكن حتى مع الخصم الذي قدموه لا زال العزوف مستمراً، الأراضي لا زالت أسعارها مرتفعة ولا أعتقد أنها ستصمد طويلاً، في الأسبوع الماضي فازت المملكة بتنظيم إكسبو 2030 والذي سيقام في مدينة الرياض وهو حدث عظيم سوف تنعكس آثاره الإيجابية على جميع مكونات الاقتصاد السعودي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والأهم هو دعم السياحة والتعريف بالمشروعات السياحية الكبرى المتوقع انتهاء العمل بها قبل بداية إكسبو الرياض، العقاريون استخدموا هذا الحدث للترويج للعقار وخصوصاً في قراءتهم بأن إكسبو الرياض يستهدف 40 مليون زيارة، والحقيقة أن عدد الزيارات لا يعني وصول 40 مليون زائر، فالزائر الواحد قد يزور المعرض أكثر من مرة وتحسب زياراته ضمن العدد ونعتقد أن عدد الزائرين لن يتجاوز 20 مليون زائر نصفهم من الخارج والنصف الآخر من الدخل والأغلبية من سكان الرياض، ولذلك سوف يستفيد من هذا الحدث دور الإيواء، وليس العقار، دبي استضافت إكسبو 2020 وعدد الغرف الفندقية في دولة الإمارات لم يتجاوز 200 ألف غرفة ومع ذلك لم تحدث أزمة في السكن، المملكة تخطط لزيادة عدد الغرف الفندقية في جميع المدن للوصول إلى 400 ألف غرفة بحلول عام 2030، الرياض تحتاج إلى 176 ألف غرفة فندقية لاستيعاب أعداد زوار إكسبو الرياض، عدد كبير من الفنادق الآن قيد الإنشاء ومعظمها تابع لمشاريع صندوق الاستثمارات العامة، القدية تستحوذ على 50 فندقاً والدرعية 30 فندقاً والمربع الجديد 9000 غرفة فندقية ما تبقى سوف يكون عن طريق القطاع الخاص وقد تستفيد من ذلك بعض الأراضي التجارية. حقيقة يجب أن نعرفها وهو أن السياسات النقدية والمالية تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي مع السيطرة على مستويات تضخم لا تؤثر على الاقتصاد وبما أن العقار أحد مكونات مؤشر التضخم فلن تسمح الدولة بارتفاع الأسعار عن نطاق النمو الطبيعي ولديها أدواتها للسيطرة على تضخم العقار.




http://www.alriyadh.com/2047048]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]