توطين الصناعات العسكرية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png لم تغفل رؤية 2030 شأناً اقتصادياً أو اجتماعياً في المملكة إلا وأولته عناية خاصة، بهدف الوصول به إلى أبعد نقطة من النمو والازدهار الذي ينعكس إيجاباً على مستقبل الوطن والمواطن، ومن هنا كان الاهتمام بقطاع الصناعة، إدراكاً من القيادة الرشيدة لأهميته ودوره الحيوي في دعم الناتج المحلي من جانب، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن من جانب آخر، وتحت مظلة هذا القطاع بدا حرص المملكة على دعم الصناعات العسكرية بآلية دقيقة، وخطوات متدرجة، تثمر عن تأسيس قطاع اقتصادي قوي.
وجاء توطين الصناعات العسكرية وفق برنامج حكومي، ضمن مبادرات الرؤية، ويهدف إلى الحد من الإنفاق العسكري الضخم، وسارت خطة التوطين في مسارها الصحيح، وكانت نسبة التوطين في لحظة وضع الخطة تبلغ نحو 4 في المئة فقط، وقفزت خلال سنة ونصف السنة إلى 8 في المئة، ثم بلغت بنهاية العام 2021م إلى 12 بالمئة، في مؤشر مطمئن بأن الرؤية ستحقق مساعيها بالوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50 في المئة بحلول العام 2030.
أهمية قطاع الصناعات العسكري، ودوره في الأمن الوطني، دفعا الدولة إلى إصدار قرار عام 2017 بتأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لتصبح بدورها الجهة المُشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه.
وتعمل الهيئة اليوم وبشكل تكاملي مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خلال تمكين المصنعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة تحظى بفرص استثمارية نوعية، ومحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة.
ولم يكن غريباً أن تكثف الهيئة استعدادها للانتهاء من اللمسات الأخيرة لإقامة معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل في الرياض، بحضور صُناع القرار بمجالات الدفاع عالمياً، واستعراض لأحدث التقنيات المستقبلية في التصنيع العسكري.
استضافة الرياض للنسخة الثانية على التوالي من معرض الدفاع العالمي يعكس مكانة المملكة وتطلعاتها في إثبات نفسها في الصناعات العسكرية، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً لكبرى الشركات في هذا المجال، لتعرض إنتاجها أمام العالم، ويدل على ذلك أن النسخة الأولى من المعرض التي أقيمت في مارس من العام 2022م قد سجلت عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بمبالغ ضخمة.




http://www.alriyadh.com/2052615]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]