التخصيص.. والشفافية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png قبل نحو ثماني سنوات، وبالتزامن مع إطلاق رؤية 2030، شددت المملكة على أهمية تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في تنفيذ مشروعات الدولة، والتزام معايير النزاهة بشتى صورها، إيماناً منها بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان إنجاح خطط الرؤية، في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، على مرتكزات صلبة تحقق للبلاد والعباد كل الطموحات المرجوة.
وتعزيزاً لهذا الأمر حملت مواد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، التي أصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص «169 مادة» تضمنت الكثير من مبادئ التخصيص، والحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص، ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص، لتسري هذه اللائحة على مشروعات التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - أكثر من 50 في المئة من رأسمالها.
صياغة لائحة التخصيص الجديدة جاءت شاملة ووافية لجميع المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشروعات في جميع مراحلها، إذ تضمنت العدالة والشفافية، ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، كما شددت على أهمية وضع الضوابط الخاصة بدراسة مشروعات التخصيص، وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه، وبجانب ما سبق، هناك ضوابط ومتطلبات مرتبطة بالطرح التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية، وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى جميع المشاركين، إضافة إلى وضع إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد.
ولفت نظر الجميع اهتمام اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد حالات تعارض المصالح، والحيلولة دون وقوعها قدر الإمكان، والإفصاح عنها، ومعالجتها أو الحد من آثارها في حال وقوعها ومراعاة المصلحة العامة في أداء أعماله وواجباته، وتجنب ممارسة أي عمل قد ينشأ عنه تعارض للمصالح.
بنود اللائحة وشموليتها تعكس حرص المملكة على تنفيذ المشروعات بآليات دقيقة، تضمن أقصى درجة استفادة منها، كما تعكس رغبتها في اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة التي تُبعد شبه التلاعب بالمصالح العامة، وحمايتها من التعارض مع المصالح الشخصية.




http://www.alriyadh.com/2058865]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]